قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن النقابات العمالية فى بريطانيا أعربت عن غضبها إزاء التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء، ريشى سوناك، يخطط لمنع زيادات أجور القطاع العام بسبب مخاوف من دفع التضخم في المملكة المتحدة، والذي لا يزال أسوأ مما هو عليه في الاقتصادات الرائدة الأخرى.
وذكرت صحيفة “التايمز” أن التوصيات الصادرة عن هيئات مراجعة الأجور المستقلة يمكن أن يرفضها سوناك إذا اعتبرتها غير ميسورة التكلفة، بسبب مخاوف من أنها قد تؤدي إلى “دوامة سعر الأجور”.
وأثارت الخطوة المحتملة انتقادات من قادة النقابات الذين قالوا إن قرار إلغاء التوصيات سيكون له “عواقب وخيمة” على العلاقات الصناعية المستقبلية، وأن اللعب بالسياسة مع دخل العمال من شأنه أن يعرض مستقبل الجميع للخطر.
وقال الأمين العام لـ اتحاد النقابات العمالية ، بول نوواك: “بدلاً من إلقاء اللوم على العمال الذين لا يستطيعون وضع الطعام على الطاولة أو البنزين في سياراتهم للوصول إلى العمل، يجب أن يركز الوزراء على خطة موثوقة للنمو المستدام ورفع مستويات المعيشة”. .
ومن المتوقع أن تبدأ الموجة الأخيرة من الإضراب الصناعي في القطاع العام الشهر المقبل، مع إضراب صغار الأطباء في جميع أنحاء إنجلترا لمدة خمسة أيام في يوليو – وهو أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية. كما خطط المدرسون لإضراب جديد يومي 5 و 7 يوليو.
ويأتي الضغط المتزايد على الحكومة لتحسين عرض الأجور الذي تقدمه في الوقت الذي قدمت فيه هيئات مراجعة الأجور للمعلمين والأطباء المبتدئين نصائح إلى الوزراء، ومن المتوقع إصدارها الشهر المقبل إلى جانب عروض الأجور الرسمية.
من المقرر أن توصي هيئة مراجعة مستقلة بزيادة رواتب المعلمين في إنجلترا بنسبة 6.5%، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان سابقًا. وعرضت الحكومة آخر مرة على الأطباء المبتدئين 5% لإنهاء النزاع الذي طال أمده، والذي تم رفضه.
لا تزال الحكومة تكافح لخفض التضخم على الرغم من وعد سوناك بخفضه إلى النصف.
وقام بنك إنجلترا يوم الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة إلى 5% من 4.5% – وهو الارتفاع الثالث عشر في أكثر من 18 شهرًا. لا يزال التضخم في المملكة المتحدة مرتفعا بعناد عند 8.7% ، وتعد فواتير المنازل في المملكة المتحدة من بين أكبر الارتفاعات في مجموعة السبع ، في حين بلغت معدلات الرهن العقاري أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية لعام 2008.
