قررت محكمة الجنايات المنعقدة بـسجن بدر، جديد حبس المحامي الحقوقي ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريا إبراهيم متولي، لمدة 45 يوماً آخرين، فيما سمحت إدارة سجن بدر 3 لأسرته بزيارته أول أمس السبت وذلك للمرة الأولى منذ نقله للسجن العام الماضي.
وخلال الأسابيع الماضية بدأت إدارة سجن بدر 3 في التواصل هاتفياً مع أسر عدد من السجناء لتحديد مواعيد للسماح بالزيارة في تواريخ محددة.
وبينما رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بفتح الباب أمام زيارة نزلاء هذا السجن للمرة الأولى منذ افتتاحه في منتصف 2022، فإنها تشدد على ضرورة التطبيق الكامل لقانون السجون وضمان حق كافة السجناء دون استثناء في تلقي الزيارات الدورية في مواعيدها المقررة
كما تكرر المبادرة المصرية المطالبة بالإفراج الفوري عن متولي، والذي قضى في السجن ستة أعوام كمحبوس احتياطي في انتهاك سافر للقانون. وألقي القبض على متولي، البالغ من العمر 60 عاماً، فى 2017 أثناء توجهه إلى جنيف بسويسرا للمشاركة في الدورة 113 لفريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري؛ بصفته منسقا لرابطة أسر المختفين قسريا.
وتعرض متولي لممارسة “التدوير” على ثلاث قضايا متتالية لنفس الاتهامات للالتفاف على القرارات الصادرة بإخلاء سبيله ولتبرير تجاوزه لثلاثة أضعاف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
ومنذ نقله إلى سجن بدر في نوفمبر العام الماضي -كمحبوس احتياطيا على ذمة القضية 786 لسنة 2022- رفضت إدارة السجن السماح لأسرة متولي بزيارته رغم تقديم عدة طلبات بهذا الشأن ودون تقديم أي من بدائل التواصل المنصوص عليها في قانون السجون.
وزاد الأمر سوءًا مع تجديد حبسه ورقيًا دون حضوره الشخصي أمام قاضي التجديد بمحكمة بدر طوال الفترة من 25 يناير وحتى أول مايو الماضي بسبب انقطاع الاتصال بالسجن عقب محاولات انتحار سجناء داخل بدر 3 اعتراضا على منعهم من الزيارة وحرمانهم من حقوقهم كسجناء؛ ما أدى بدوره لغياب أى سبيل لعائلته للاطمئنان عليه داخل السجن حيث إن جلسة التجديد كانت الفرصة الوحيدة لمحاميه للتأكد انه على قيد الحياة ومن ثم طمأنتهم.
