كشف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض، عن خلل كبير في توزيع الدخل فى مصر، لافتا إلى أن ٥٠٪ من الشعب المصري يحصلون على ٤٪ من الدخل فى الوقت الذى يحصل فيه ١٪ من المصريين على ٣٣٪ من الدخل.
وفي ندوة عقدتها أمانة القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعنوان “اللامساواة وحلم العدالة قراءة في كتاب رأس المال في القرن الحادي والعشرين لتوماس بيكيتي”، بحضور الخبير الاقتصادي وائل جمال، تطرقت الندوة إلى باب الأجور في الموازنة العامة وهناك كذلك تفاوت كبير في نسب زيادة الأجور بين القطاعات.
١٥٠ مليار جنيه تكلف زيارة الأجور والمعاشات في مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي وائل جمال أن الفجوة في الدخول تزيد نتيجة الريوع الناتجة عن تراكم ثروات وبفعل زيادة نسب الفائدة عن معدلات النمو الاقتصادي.
وتحدث جمال عن التضخم وتأثيراته الإيجابية على الدول المقترضة بفعل تخفيض قيمة الدين ولأصحاب الثروات نتيجة إرتفاع أسعار الأصول وزيادة معدلات الفائدة على ودائعهم والتأثير السلبي على خدمة الدين وزيادة الأسعار للمستهلكين.
الأجور المتدنية والبيئة غير مجهزة وراء هجرة الأطباء المصريين
واستعرض الخبير الاقتصادي توزيعات الدخل فى مصر التى تقول بأن ٥٠٪ من الشعب يحصلون على ٤٪ من الدخل فى الوقت الذى يحصل فيه ١٪ من الشعب على ٣٣٪ من الدخل.
كما تطرق جمال إلى باب الأجور في الموازنة العامة وهناك كذلك تفاوت كبير في نسب زيادة الأجور بين القطاعات، موضحًا فشل مبدأ تساقط الثمار فى تقديم أي شئ يذكر للقضاء على عدم المساواة فى الدخول.
معارض مصري يحذر من تأثير ارتفاع الدين العام على الاقتصاد
وجه الحاضرون أسئلة حول المؤشرات الاقتصادية والتجربة التركية والحلول المقترحة للتعامل مع أزمة الدين ورؤوس مال المخاطر والاستثمار والمستثمرين وأولويات المستثمرين للعوائد السريعة والآمنة كالسندات الحكومية.
حضر اللقاء عدد من قيادات الحزب وأعضائه والمهتمين من غير الأعضاء.