تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة الثلاثة تريليونات يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 111.8 بالمئة في نهاية ديسمبر 2022، على ما أفاد الجمعة المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي).
وارتفع الدين العام في فرنسا بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، زاد بمقدار 6.34 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس.
فرنسا:اعتقال مئات المحتجين في باريس
وبلغ الدين العام في فرنسا 111.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022 و114.8 بالمئة في الربع الأول من العام 2022.
وتفسر زيادة الدين العام في فرنسا المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بارتفاع دين الدولة (48.6 مليار يورو) فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.
ماكرون يستدعي لجنة الأزمات المشتركة بعد ليلة دموية في فرنسا
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما
حددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في العام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو حد تجاوزته فرنسا في نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه مذاك الحين.
في نأبريل، قدمت حكومة فرنسا مسارا أكثر طموحا لخفض الديون والعجز بحلول العام 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2027 والعجز إلى 2.7 بالمئة، في مقابل 4.7 بالمئة في العام 2022 و4.9 بالمئة متوقعة لعام 2023.
