توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام في لبنان إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027، مضيفا أن المودعين في لبنان خسروا 10 مليارات دولار منذ 2020″.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن “التوقعات تشير إلى أن الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، إذا استمر الوضع القائم”.
تحطيم وإحراق واجهات المصارف على يد محتجون في لبنان
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن “المودعين في لبنان خسروا 10 مليارات دولار منذ 2020”
وأظهرت مسودة خطة حكومية اطلعت عليها “رويترز”، أن لبنان يحتاج تمويلا خارجيا من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة؛ لمساعدته على اجتياز أزمته المالية.
تراجع الليرة اللبنانية مقابل الدولار لنحو 109 ألف
مسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها مؤرخة في السادس من أبريل، وهي أكثر الخطط شمولا فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن. والخطة موصوفة في المسودة بأنها “أساس جيد” لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
والخطة، التي قال مصدر إن مستشار لبنان المالي لازارد هو الذي وضع مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهو تحرك يتطلب دعما سياسيا واسعا. لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعي بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيدا من التمويل.