تستعد الحكومة المصرية لإقرار الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في ظل بيع الحكومة للعديد من محطات إنتاج الكهرباء في مصر خاصة محطات الرياح.
وأوضحت المصدر انه عقب قرارات زيادة أسعار البنزين والسولار ووسائل النقل، قرت الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء، والتي لم يتم رفعها منذ 2020.
وتوقعت المصادر أن يتم بسبب تغيير سعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الأيام المقبلة مع تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ 2020 ورفع أسعار السولار والبنزين والغاز.
الزيادات الجديدة بأسعارها لا غنى عن تطبيقها بنهاية الشهر الجاري بالنسبة للعدادات القديمة (الميكانيكية – الإلكترونية)، وفيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع فسيتم البدء في التطبيق حال الإعلان عنه خاصة أنه لم يتم إصدار أي تعليمات بالزيادات الجديدة وملامحها المقرر تطبيقها بدءا من يوليو الجاري وتحصيلها مع فاتورة أغسطس بالنسبة للعدادات القديمة.
ويتضمن إقرار الزيادة الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء المرتقب تطبيقها في يوليو الجاري، وقد تصل نسبتها إلى 30%، حيث يتضمن زيادة محاسبة الشريحة الأولى إلى نحو 68 قرشا بدلا من 58 قرشا كما كان مقررا لها والمعلن منذ 2020.
