طالبت منظمة حقوقية السلطات المصرية كشف مصير المواطن احمد صلاح المختفي قسريا منذ أكثر من ثلاث سنوات
في يوم 11 يونيو 2020 قامت قوات أمن الفيوم في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا باعتراض سيارة خاصة يمتلكها الشاب أحمد صلاح عبد الله قرني -27 عاما -خريج كلية علوم جامعة الفيوم -أخصائي تحاليل طبية بصحبة مواطن اخر اثناء توجههم لعملهم في معمل تحاليل يملكه.
وفي اثناء مرورهم من شارع السنترال -مدينة الفيوم استوقفه أفراد كمين شرطة وقام باعتقالهم تعسفيا واقتيادهما لمكان مجهول قبل ان تفرج السلطات الأمنية في اليوم التالي عن المواطن الذى كان بصحبته وتم التحفظ على أحمد صلاح وانقطعت اخباره منذ ذلك التاريخ وتم التحفظ على سيارته الخاصة .
أحمد صلاح شاب مصري انهكته الحياة واب لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف يعمل صباحا كمندوب مبيعات في احدى شركات الادوية ويعمل مساء في معمل تحاليل طبية يملكه بالفيوم
وسبق ان حصل على حكم بالبراءة في أحد القضايا التي لم يعلم عنها شيء من قبل .
كما سبق ان تم إيقافه من قبل كمين للشرطة بمحيط جامعة الفيوم وتم إخلاء سبيله في اليوم التالي .
وقبل اقل من شهر على اعتقاله واختفائه قام باستخراج مستخرج الحالة الجنائية من وزارة الداخلية (فيش وتشبيه) ولم يكن هناك أي شيء يدينه فلم يكن مطاردا ولم يكن مطلوبا أمنيا.
قامت أسرة أحمد صلاح بالسؤال عنه في جميع اقسام الشرطة وقيل لهم من أحد المسؤولين الامنيين “كلها بعض الوقت والتحريات وسيخرج لكم”.
وبحسب شهادات من قبل بعض المعتقلين المفرج عنهم والذين كانوا محتجزين في احد مقرات الامن الوطني انهم شاهدوه خلال بعض الفترات السابقة هناك.
يذكر أن قوات الأمن التي اعتقلته قد تحفظت على السيارة الخاصة به التي اعتقل اثناء قيادته لها وفشلت كل محاولات الاسرة في العثور على السيارة او معرفة مكانها في ظل إنكار وزارة الداخلية المستمر لعملية الاعتقال والتوقيف رغم ظهور ذلك في كاميرات المراقبة التي سجلت واقعة الاعتقال .
تقدمت أسرة أحمد صلاح بالعديد من البلاغات والشكاوى الى الجهات المختصة في الفيوم والى مكتب النائب العام المصرى والى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء وغيرها ولكن حتى الان بلا إجابة عن سؤالهم.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الانسان تطالب النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بسرعة الكشف عن مصيره واخلاء سبيله او تقديمة للجهات المختصة في حال ثبوت أدله فعليه والعمل على احترام القانون والدستور.
