عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء جلسته لبحث خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات خلال 8 أشهر من إقرار القوانين الانتخابية.
وتمت خلال الجلسة مناقشة مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وتم القبول المبدئي لمقترح الخارطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من السادة الأعضاء.
واعتمد المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية.
وتنص خارطة الطريق كذلك على عدة نقاط من بينها آلية اختيار رئيس الحكومة بين مجلسي النواب والدولة عن طريق حصوله على تزكيات.
واقترح أن يصدر المجلس الرئاسي القوانين المنبثقة عن اتفاق اللجنة المشتركة (6+6) وإحالتها للمفوضية العليا للانتخابات للبدء في إجراءات العملية الانتخابية وذلك نظرا للظروف التي يمر بها مجلس النواب”.
ودعا سليمان البعثة الأممية إلى “العمل على تيسير لقاء يجمع الأطراف السياسية للتوافق على خارطة طريق للانتخابات وفق مخرجات اللجنة المشتركة (6+6)”.
وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن “قوانينها نهائية ونافذة”.
واستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأحد، سفيرةَ المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولين هورندال” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وتناول اللقاء الحرص على إنجاز الانتخابات بالقوانين الانتخابية الناتجة عن لجنة 6+6، على اعتبار أن هذه النتائج نهائية وملزمة، ولا تُعدّل إلا عن طريق اللجنة المشتركة.
كما تمت مناقشة اعتماد خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية من مجلسي الدولة والنواب.
إضافة إلى التطرق إلى إمكانية إجراء نقاشات وحوارات لزيادة التوافق بين الأطراف السياسية؛ للوصول إلى الانتخابات المنشودة، بالإضافة إلى مراجعة منظومة الرقم الوطني والسجل الإداري.
