شن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن هجوما على الحكومة الأردنية بعد تخفيض البنك الدولي لتصنيف الدخل في المملكة، موضحا أن المواطن الأردني أصبح أكثر فقرا نتيجة انخفاض نمو الإنتاج مقارنة بنمو عدد السكان، حيث بلغ عدد الفقراء في الأردن نحو 3.980 مليون شخص نحو 35 % من السكان.
وخفض البنك الدولي اقتصاد الأردن، من دولة متوسطة- مرتفعة الدخل إلى متوسطة- منخفضة الدخل.
واعتبر حزب الإخوان أن هذا التخفيض من قبل البنك الدولي لـ الأردن، يعني عقم السياسات الإقتصادية التي تمارسها الحكومات المتعاقبة في النهوض بواقع الاقتصاد الأردني الذي يتجه إلى مزيد من التأزم والتراجع.
ورأى حزب جبهة العمل الإسلامي أن عدد الفقراء في الأردن بلغ نحو 3.980 مليون شخص (زهاء 35 % من سكان الأردن )، استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم والمحدد للفرد الواحد في الأردن بنحو 5.5 دينار في اليوم.
كما يعكس هذا التخفيض حالة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد الأردني وعدم قدرته على التشغيل نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة والسياسة النقدية الانكماشية عبر رفع أسعار الفائدة، وضعف الاستثمار نتيجة حالة البيروقراطية والفساد، وتركيز الحكومات على نهج الجباية عبر زيادة حصيلة الضرائب والتي تعمل على تخفيض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تخفيض الإنتاج وتسريح العمال وصولا إلى الكساد وهو معنى تباطؤ النمو الاقتصادي.
ويحذر حزب الإخوان من خطورة استمرار الوضع الراهن في إدارة شؤون الدولة واللجوء لتسكين الأزمات وترحيلها بدلا من معالجتها، ويتساءل الحزب في هذا الصدد عن النتائج التي تحققت بعد مرور عام على إطلاق منظومة التحديث الإقتصادي وما مدى ترجمة هذه الرؤى والخطط الاقتصادية الوطنية إلى واقع على الأرض للنهوض بواقع الاقتصاد الأردني ووقف ما يمر به من أزمات يدفع كلفتها الوطن والمواطن.
