قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن إيران تحد من تزويد سوريا بالنفط بأسعار رخيصة.
وذكرت الصحيفة أن طهران أبلغت دمشق بأنها يجب أن تدفع مقابل تزويدها بشحنات نفط إضافية.
ومنذ صيف العام 2019، يستورد النظام السوري نحو 2 مليون برميل من الخام الإيراني شهرياً من إيران، ما يجعله في المرتبة الثانية في قائمة مستوردي النفط الإيراني بعد الصين.
وقال مسؤولون إيرانيون لسوريا إنه سيكون عليهم الآن دفع المزيد مقابل شحنات النفط الإضافية، مما سيضاعف السعر إلى سعر سوق يزيد عن 70 دولارًا بحسب مصادر على دراية بالمسألة.
كما رفضت إيران تسليم شحنات جديدة بالدين، وذكرت الصحيفة أن سوريا ستدفع مقدما مقابل إمدادات النفط الجديدة.
وقد تلقت طموحات إيران في وضع نفسها باعتبارها وسيطًا للسلطة في الشرق الأوسط ضربة جديدة – هذه المرة من اقتصادها المتعثر وكيف أنه يعيق رغبة طهران في إمداد الحلفاء بالنفط الرخيص مثل سوريا.
واستخدم النظام الإيراني النقد والأسعار المتدنية للنفط في حملة لاستمالة القلوب والعقول لتوسيع نفوذه في سوريا.
وفي أبريل/نيسان 2021، قدّر رئيس وزراء النظام السوري حسين عرنوس حاجة السوق اليومية من النفط عند 200 ألف برميل، حيث يتم إنتاج 20 ألف برميل فقط محلياً.
وأدت عقوبات فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 بعد أن انسحب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية إذ استهدفت العقوبات ذلك والحد من إيرادات الحكومة الإيرانية.
يأتي قرار الحكومة الإيرانية بتضييق تدفق النفط للنظام السوري مع اشتداد الظروف الاقتصادية داخليا، والاحتجاجات التي يواجهها النظام منذ شهور طويلة.
وفيما يبدو أن الأزمة الاقتصادية أجبرت طهران على هذا المسار، وذلك رغم ما أعلنته مواقع سورية في نوفمبر الماضي من أن رئيس إيران إبراهيم رئيسي اتخذ قراراً، بزيادة كميات الواردات النفطية، من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً، لمساعدة سوريا في تجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها.
