زيادة الكهرباء بمصر يوليو القادم

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصرى إن سعر التكلفة للتر السولار 11 جنيهًا، بينما يباع للمواطن بـ7.25 جنيه، موضحًا أن الدولة تتكبد 4 جنيهات دعم للتر الواحد.
وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة تلفزيونية أ، رئيس الوزراء خلال حديثه أمس وضح للمواطن ما تتكبده الموازنة من مبالغ طائلة، بالمقارنة لو طبقت إجراءات دول العالم الأخرى، ذات المستوى الاجتماعي والمادي الأفضل من مصر.
ونوه متحدث الوزراء، أن تلك الدول تنقل الزيادة مباشرة إلى المواطنين، معقبًا: “لا نملك رفاهية نقل الزيادات للمواطن مباشرة، ونضطر كدولة أن نتحمل العبء الأكبر، لأننا نعلم أنه لا يجب ولا ينبغي أن نقارن مستوى معيشة المواطن المصري، بنظيره في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتابع السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: “سنظل كدولة داعمين للمواطن المصري بكل ما نملك، خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها العالم”.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن قرارات التقشف التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تشمل وقف وتجميد المشروعات الجديدة، التي لم يبدأ تنفيذها بعد وتحتاج مكونًا دولاريًا، مؤكدًا أن باقي القرارات لا تختلف عن المطبقة خلال جائحة كورونا.
وأضاف سعد، أن الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء قبل 1 يوليو 2023، مؤكدًا أن الزيادة في أسعارها، لن تكون مماثلة للتكلفة التي تحدث عنها رئيس الحكومة.
وأوضح أن كلام «مدبولي» لا يعني أن فاتورة الكهرباء ستصبح 3 أضعاف، قائلًا إن الحكومة سترفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا وليس مرة واحدة.
واستطرد متحدث الوزراء: «تحريك السعر في 1 يوليو سيكون قليلًا بالمقارنة لموضوع الـ3 أضعاف، سنقلل الدعم تدريجيًا وليس مرة واحدة، وهو ما يعني أن الدعم سيظل موجودًا».
وأكد أن الأمر ينطبق على رغيف الخبز الذي لن يشهد تحريكًا في الأسعار، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة، في حديثه، يوضح حجم الدعم وما تتكبده موازنة الدولة، عندما يحصل المواطن على الرغيف بـ5 قروش، بينما يكلف الدولة 90 قرشًا.