مصر : سقوط منصة الامتحانات يجبر «التعليم» على العودة للنسخة الورقية

قرر وزير التربية والتعليم المصرى رضا حجازي فتح تحقيق عاجل، مع المتسببين في الأخطاء التقنية التي شهدتها امتحانات الطلاب المصريين في الخارج أمس، في وقت قررت الوزارة إجراء الامتحانات ورقية من خلال إتاحة ورقة للأسئلة أون لاين، يقوم الطالب بالإجابة عنها في ورقة أخرى، ثم يصورها ويرفع الصورة على الموقع.
وقال مصدر قيادي في الوزارة أن الانتهاء من نتائج التحقيق ستتم غدًا الاثنين، على إن يتم مجازاة المسؤولين عن هذه المشكلات.
وأضاف المصدر، وهو من الدائرة المقربة للوزير، إن “التحقيقات ستكون مع المسؤولين عن قطاع التطوير التكنولوجي، والتعلم الرقمي، والامتحانات، وإدارة أبناؤنا في الخارج”، بعد أزمة سقوط منصة الامتحانات أمس السبت، وإخفاق العديد من الطلاب في الخارج، في أداء امتحان اللغة العربية.
وتسبب سقوط منصة امتحانات الطلاب بالخارج في أزمة للوزارة، بعدما أخفق الكثير من الطلاب في الوصول إلى المنصة من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً،.
وأعلنت الوزارة، ، في بيان رسمي، أنه تقرر إتاحة منصة جديدة للامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين في الخارج، وستكون أكثر سرعة وسهولة، وسيتم أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذي لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكتروني خلال الفترة المحددة، للقيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية.
ويعني القرار، أن الوزارة عادت مرة أخرى للنظام الذي كان معمولًا به السنة الماضية، وقت أن كان طارق شوقي وزيرا للتربية والتعليم، بإتاحة نسخة إلكترونية وأخرى ورقية للطلاب المصريين بالخارج.
وأكد المصدر، أن إتاحة الامتحان الورقي مع الإلكتروني، جاء بتشاور بين الوزير رضا حجازي، ووزيرة الهجرة والمصريين في الخارج سها الجندي، حيث نقلت إليه حجازي مطالب أولياء الأمور، بالعودة إلى النظام القديم للامتحانات، ليتاح أمامهم فرصتين لأداء الامتحان، الأولى إلكترونية على المنصة، والثانية ورقية، وهو ما استجاب إليه الوزير.
وتتكرر أزمة سقوط سيستم الامتحانات وتعطل الموقع كل عام في الداخل مع التوجه لرقمنة التعليم والامتحانات، وفيما تراجعت الوزارة عن امتحانات الـ”التابلت”، وعادت للامتحانات الورقية، جاءت أزمة المصريين في الخارج، لتضع الوزارة في الموقف ذاته، وسط تساؤلات عن مدى كفاءة البنية التكنولوجية لدى الوزارة.