فجر النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، أزمة عدم حصول المزارع على الأسمدة الازوتية في مواعيدها وبالسعر المدعم، الذي قررته الحكومة المصرية، بما يهد المحاصيل الصيفية وعلى رأسها محصول قصب السكر والذرةن وانتعاش السوق السوداء في الأسمدة.
وتقدم قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى كلا من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول وضع خارطة طريق للمحافظة على المحصول الاستراتيجي لقصب السكر، ودعمه بتخفيض تكاليف الإنتاج.
وأوضح عضو مجلس النواب أن عدم حصول المزارع على الأسمدة الازوتية في مواعيدها وبالسعر المدعم، ترك المزارع فريسة سهلة للقطاع الخاص في مجال الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغري والأحماض الأمينية وهو ما أدى إلى إحجام المزارع عن استخدامها.
وأضاف ان احجام المزراعين ونشاط السوق السوداء في سوق الأسمدة أدة إلى تدهور سريع لمحصول قصب السكر وانخفاض الإنتاجية، وتوقف مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل تحول نظم الري الحقلي إلى نظم الري الحديث أوقف التوسع الأفقي في مساحات خارج الزمام بعد أن بدأت في الانتشار في إسنا والمراشدة ونجع حمادي.
وأضاف أن كارثة الكوارث تتمثل في لجنة السياسات المائية بوزارة الري التي تمنع أي توسع افقي في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة وتسمح بالتوسع الأفقي في محافظات مطرية وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات ويحدث فقد كبير في المياه واستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع، لإنتاج الموز والفراولة والخوخ والخرشوف.
وقال النائب إنه يقترح العمل على زيادة الإنتاج من محصول قصب السكر، وعودة الدورة الزراعية إجباريا لتوحيد الأعمار وسهولة تقديم الخدمات، والتزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف المسنة فضلا عن رفع سعر طن القصب تدريجيا، وتقديم الدعم لكافة أنواع الأسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها.
واقترح ضرورة إلزام لجنة السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظات سوهاج وقنا في خطتها في التوسع الأفقي.
