كشف سؤال برلماني عن كارثة في الجامعات المصرية برسوب 60 % من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب أسيوط، دون معرفة الاسباب الحقيقية وراء المعدل المرتفع في ارتفاع نسب الروسب.
وتقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، وأيمن عاشور؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة أسباب رسوب 60 % من طلاب الفرقة الأولى بطب أسيوط.
وذكرت الجزار أن حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر رسوب 60% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة أسيوط، وأكد علاء عطية؛ عميد الكلية صحة الخبر، موضحًا أن عدد الطلاب بالفرقة الأولى 1207، رسب منهم 720 طالبًا، مرجعًا ارتفاع نسبة الرسوب هذا العام إلى الالتحاق المتأخر لعدد كبير من الطلبة الوافدين من السودان ويبلغ عددهم 339طالبًا.
بالإضافة إلى أن العدد الباقي والبالغ 380 من الراسبين ضمن دفعة الثانوية العامة العام الماضي، التي شابها عدم دقة في النتائج ووجود تسريب للامتحانات، وذكر أن نسبة النجاح بالفرقة الأولى بكلية الطب بالجامعة العام الماضي بلغت 81% والكلية وضعت نفس الامتحانات والتقييمات أيضًا هذا العام ولم تحدث أي تغيرات عليها.
وأضافت الجزار: بناءًا على تصريح الدكتور عميد الكلية أقترح تشكيل لجنة من كبار الأساتذة بكلية الطب جامعة القاهرة، باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، للتحقيق العاجل في هذه النتيجة، وإجراء مقابلات مع الطلاب الراسبين لمعرفة أسباب رسوبهم، ومقابلة بعض الطلبة الناجحين لتقييمهم كي تطمئن الوزارة للنتيجة المعلنة.
ووجهت عضو مجلس النواب عدة تساؤلات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي: هل هذه المشكلة التعليمية غير المسبوقة في تاريخ كل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة محصورة في تدني مستوى الطلاب بكلية الطب بجامعة أسيوط فقط ؟ وهل هذه الكارثة التعليمية لها علاقة بظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأعوام السابقة ؟
وتابعت الجزار هل ظاهرة “لجان الأكابر” لاتزال مستمرة في امتحانات الثانوية العامة ؟ وكيف نضمن عدم تكرار هذه الكارثة بكلية الطب جامعة أسيوط أو أي جامعة أخرى؟ وهل تقتنع سيادتك بمبررات وتصريح عميد كلية طب أسيوط بأن السبب في ارتفاع نسبة الرسوب وجود عدد كبير من الطلاب السودانيين بالكلية ؟
وأضاف عضو مجلس النواب متسائلة هل نحصد نتيجة إهمال الحكومة للتعليم وعدم تحقق النسب الدستورية للإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي وعدم إستجابة الحكومة لطلباتي وطلبات الكثير من النواب بالإهتمام بالتعليم وزيادة الإنفاق عليه للوصول للنسب العالمية في الإنفاق على التعليم بكل مراحله؟ وكيف نثق فى الطبيب ليعالجنا وكيف نثق في المهندس للبناء وكيف نثق في المعلم لبناء العقول إلا بعد إهتمام الدولة بالتعليم ووضعه أولوية قصوى لبناء بلدنا؟
واختتمت الجزار مؤكدة ضرورة أن تعمل الحكومة على بناء الإنسان أولًا وأن يكون تعليم المواطن وصحته على رأس أولوياتها، وطلبت إحالة هذه الأسئلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للرد عليها كتابة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه المهزلة.
