كشفت تقارير اقتصادية عن توقعات بانخفاض #الجنيه المصري إلى 36.95 أمام #الدولار بنهاية 2024 وإلى 38.90 جنيها للدولار في 2025، وسط مؤشرات باقتراب اتحاذ البنك المركزي المصري قرارا بتعويم الجنيه في ظل أزمة نقص الدولار في السوق.
وأشار متوسط التوقعات في المسح إلى تراجع الجنيه المصري إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام، أقل بقليل من توقعات سابقة بانخفاضه إلى 34 جنيها، بحسب وكالة “رويترز”.
وتوقع اقتصاديون انخفاض الجنيه إلى 36.95 مقابل الدولار بحلول نهاية 2024 وإلى 38.90 في العام التالي.
وفقدت الجنيه المصري نحو 50 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في سلسلة من عمليات الخفض الحاد لقيمتها منذ مارس آذار 2022، ولا يزال يواجه ضغوطا في السوق الموازية.
ويشير متوسط توقعات 11 من خبراء الاقتصاد الذي استطلعت رويترز آراءهم إلى أن التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 22 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ثم سينخفض إلى 13 بالمئة في العام التالي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي عند 35.7 بالمئة في يونيو، متجاوزا أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في 2017 في أعقاب خفض حاد لقيمة العملة ضمن برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.
وفي الاستطلاع السابق في أبريل، بلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد للتضخم في المدن المصرية 20.9 بالمئة للسنة المالية 2023-2024، و9.3 بالمئة للسنة المالية 2024-2025.
وتعاني مصر منذ فترة طويلة من نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون، على الرغم من أن الاقتصاد يواصل تحقيق نمو مطرد في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية.
وفي ديسمبر، اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
