رفع الناشط الأمريكي من أصول مصرية، شريف عثمان، دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة ضد #الإنتربول الدولي و #مصر و #الإمارات بعد احتجازه بشكل غير قانوني لأكثر من 40 يوما في #دبي العام الماضي.
ويقاضي عثمان، وهو نقيب سابق في القوات الجوية المصرية ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2004، مصر والإمارات، والشرطة الدولية “الإنتربول”، ومجلس وزراء الداخلية العرب، حسبما أورد تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.
وكان عثمان يزور عائلته في الإمارات، التي سافر إليها 4 مرات على الأقل منذ عام 2014 دون حوادث، عندما تم القبض عليه في أحد مطاعم دبي في 6 نوفمبر 2022.
وقال عثمان إن الضباط، الذين ألقوا القبض عليه، كانوا يلبسون ملابس مدنية، ولم يقدموا مذكرة توقيف له، ولم يتم إخباره إلا بعد ساعات أن السلطات الإماراتية تصرفت بناء على طلب تسليم من مصر، ثم أفرجت عنه السلطات في 22 ديسمبر بعد تدخل الحكومة الأمريكية.
وأوردت الدعوى القضائية أن 31 مقطع فيديو نشرها عثمان على قناته على موقع يوتيوب، يدعو فيها إلى احتجاجات سلمية في مصر قبل مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ، وهو ما أدى إلى اعتقاله.
ووفقا للشكوى المرفوعة، فقد سعت مصر ومتهمون آخرون إلى تسليم عثمان.
كما أوردت الدعوى، أن الإنتربول أصدرت، بمطالبة من مصر، إخطارات حمراء إلى سلطات إنفاذ القانون في الإمارات لتحديد مكان عثمان وسجنه.
كما أوردت الدعوى أن الإنتربول ومجلس الوزراء الداخلية العرب تآمرا، في وقت ما خلال هذا الأسبوع، لتحويل التبرير المزعوم لسجن عثمان من إشعار أحمر صادر عن الإنتربول إلى آخر صادر عن المجلس التابع لجامعة الدول العربية.
وقال جيم والدن، أحد محاميي عثمان، إن القضية ستلقي الضوء على “الحاجة الملحة للمساءلة والإصلاحات” داخل الإنتربول.
وأضاف: “من المقلق للغاية أن نشهد كيف يمكن التلاعب بالإنتربول لاحتجاز الأفراد بشكل غير قانوني بأمر من الدكتاتوريين المستبدين”.
