أعلنت الأمم المتحدة، تعليق عملياتها الإنسانية في النيجر، عقب يوم واحد من محاولة انقلابية نفذها عناصر في الحرس الرئاسي، وأيدها أفراد من الجيش.
وأعلن عسكريون يطلقون على أنفسهم اسم “المجلس الوطني لحماية الوطن” (CLSP)، الإطاحة بنظام رئيس النيجر محمد بازوم وتعليق العمل بالدستور بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، وفقا لبيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الرسمي بالعاصمة نيامي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في بيان: “عقب التطورات في النيجر، توقفت عملياتنا الإنسانية في البلاد التي تواجه بالفعل وضعا إنسانيا معقدا مرتبطا بتصاعد العنف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتغير المناخ”، دون تحديد موعد لاستئنافها.
وأوضح البيان أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في النيجر “ارتفع من 1.9 مليون شخص عام 2017، إلى 4.3 ملايين عام 2023”.
وأفاد مكتب “أوتشا” بأن “ما يصل إلى 2.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في النيجر البالغة 584 مليون دولار وصل 32 بالمئة” فقط، وفق البيان.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة العسكرية في النيجر دعمها للانقلاب الذي حرض عليه جنود من الحرس الرئاسي، قائلة إن “أولويتها تجنب الفوضى في البلاد”.
جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش الجنرال عبده صدّيق عيسى.
وقال البيان إن “جيش النيجر بحاجة إلى الحفاظ على سلامة الرئيس محمد بازوم وعائلته وتجنب مواجهة قاتلة .. قد تؤدي إلى حمام دم وتؤثر على أمن الشعب”.
ومنذ استقلالها عن فرنسا في 1960، شهدت النيجر 4 انقلابات كان آخرها عام 2010، كما شهدت عدة محاولات أخرى فاشلة.
