طالب أسامة مغيث ممثل الإصلاح والتنمية بمناقشات مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، بتوسيع سلطة القاضي المشرف على لجان الانتخابات الفرعية.
قال مغيث، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى جيد ولكن التطبيق على أرض الواقع يحتاج للمراجعة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية مسئولية كبيرة على الأحزاب والقوى السياسية أن تقوم بدورها فى التوعية والتثقيف وذلك منذ الصغر.
جاء ذلك في كلمته بفعاليات الأسبوع الخامس للحوار الوطني، حيث يناقش المحور السياسي في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قانون مباشرة الحقوق السياسية ولجنة المحليات ملف الإدارة المحلية ولجنة النقابات العمالية ملف العمل النقابي.
ولفت إلى أن الاهتمام بمادة التربية الوطنية فى المدارس بجانب دور الأحزاب من شأنها أن يساهم فى دعم الوعى السياسى ومن ثم المشاركة الأكبر فى العملية الانتخابية.
وأكد على أن حزب الإصلاح والتنمية يرى أهمية العمل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على توسيع سلطة القاضى خارج اللجنة الانتخابية لتشمل مقر الاقتراع بالكامل وأن تكون عملية الفرز وإعلان النتائج فى اللجنة الفرعية وتسليم النتيجة، على أن يكون هناك موقع موقع رسمى لكل لجنة عامة من لجان الانتخابات بجانب الرفض الكامل لكل صور المال السياسى.
