رد نادي القضاة، على دعوات نقابة المحامين للإضراب عن العمل لأجل غير مسمى اعتراضا على الأحكام الصادرة ضد عدد من المحامين في القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مطروح.
وقال مجلس إدارة نادي القضاة المصرى ، في بيان له : “نتابع تداعيات الدعوة لاتخاذ الموقف المناسب في حينه مع متابعة المركز الإعلامي المستمرة لجميع مواقع التواصل الاجتماعي؛ لرصد أي تجاوز يتم في حق القضاء المصري ورجاله والعاملين به، والتصدي له بالتواصل مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها”.
وأضاف البيان أنه دعا الكافة على وجوب احترام القانون وتغليب المصلحة العامة والحفاظ على استقرار البلاد وأمنها الداخلي.
وعلق سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، على البيان الصادر عن نادي قضاة مصر، بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية محامين مطروح» قائلا: «البيان الإعلامي المنسوب لنادي القضاة بيان يلهب المشاعر ويصب الزيت على النار ويبحث عن الفتنة».
وأضاف «عاشور»، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «حتي الآن لا أصدق أن قضاة مصر يمكن أن ينسب إليهم مثل هذا البيان، ولا أن ينسب إليهم ما يصر البيان على تأكيده لتتبعه لقضية بعينها تخص المحامين وترصدًا لما يسفر عنه الحكم أو تسفر عنه ردود أفعال المحامين، انتظارًا لا ينبئ عن الحياد الذي يجب ـن يتحلى به القاضي في نادي القضاة ـو في غيره».
ومساء الأربعاء قرر مجلس نقابة المحامين المصريين ، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من الخميس 19 يناير، لأجل غير مسمى.
وقالت النقابة العامة في بيانها بشأن أزمة محامي مطروح، “أن هناك إصرارا غير مفهوم، وعنتا واضحا على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وتعجلا غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق”.
وبدأت الواقعة بمشادة بين محامٍ وموظف بمحكمة مطروح، تطورت إلى تبادل بالضرب بين عدد من المحامين والموظفين، وتم عرض أطراف المشاجرة على النيابة التي أمرت بحبس 6 محامين 4 أيام، وأخلت سبيل الموظف.
وبعدها قضت محكمة جنح مطروح بحبس 6 محامين سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة بتهمة التعدي على موظفي المحكمة.
