ندددت منظمة حقوقية بتعنت المعهد العالي للتكنولوجيا مع الدكتورة منار الطنطاوي بأحقيتها في العودة إلى منصبها كرئيس قسم الهندسة الميكانيكية، رغم حكم القضاء الإداري
ويؤجل المعهد في الجلسة التأديبية مجددًا إلى 8 أغسطس بسبب مطالبتها بإخلاء سبيل زوجها المحتجز.
في 25 يوليو، قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان تأجيل جلسة تأديب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد، منار الطنطاوي، إلى جلسة 8 أغسطس المقبل؛ لإطلاع دفاع الطنطاوي على ما قُدِم من مستندات من قِبل إدارة المعهد.
أُحيلت الطنطاوي إلى المجلس التأديبي كنوع من التعسف الممارس ضدها، بعد صراعات بين الطنطاوي ومدير المعهد العالي للتكنولوجيا، استمرت قرابة العام، حول أحقية الطنطاوي في العودة إلى منصبها الرسمي والقانوني كرئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد، بعد اعتذارها عنه بشكل مؤقت بسبب وعكة صحية مرت بها، ليرفض بعدها مدير المعهد طلبها في استعادة منصبها، لأسباب سياسية؛ كونها زوجة الصحفي المسجون هشام جعفر، وهو الصراع الذي حسمته محكمة القضاء الإداري لصالح الطنطاوي، حيث قضت العام الماضي بأحقية الطنطاوي في العودة إلى منصبها.
ترجع الأحداث إلى طلب الطنطاوي الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد التكنولوجي، وما يترتب على المنصب من حقوق مادية وأدبية باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد نظرًا لكونها زوجة سجين الرأي، الصحفي هشام جعفر، على الرغم من توليها المنصب سابقًا واعتذارها عنه بشكل مؤقت نظرًا لظروف صحية مرت بها في أكتوبر 2020.
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، هذه الدعوى في أغسطس الماضي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن منح الطنطاوي درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها كافة الشروط.
قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، اليوم، معاقبة منار الطنطاوي، بخصم 15 يومًا من راتبها، في الدعوى التأديبية المقامة ضدها رقم 18 لسنة 2021.
تواجه الطنطاوي في الدعوى التأديبية، اتهامات بالإساءة إلى المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، وإلى عميد المعهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية المعادية للوطن، بعد رفض عميد المعهد عودتها إلى منصبها الرسمي كرئيس قسم الهندسة الميكانيكية الذي شغلته قبل الاعتذار عنه مؤقتًا.
وفي جانب آخر، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 30 أغسطس كموعدًا للفصل في الطعن المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نيابةً عن الطنطاوي، ضد كلًً من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.
