حذرت منظمة حقوقية كمن تصاعد حمالات الاعتقال داخل العريش، وتعرض حياة المحتجزين الباقين على قيد الحياة داخل مقر الأمن الوطني في #العريش بشمال #سيناء للخطر.
وحملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي المسئولية القانونية الكاملة عن سلامة وأمن وحياة المحتجزين الباقين على قيد الحياة داخل مقر الأمن الوطني في محافظة العريش بشمال سيناء، للخطر.
وأضافت انه ذلك يأتي ” بعد أنباء عن حدوث عمليات تصفية داخل المقر وذلك بعد الاشتباكات التى حدثت صباح الأحد الماضي”، والتي أسفرت عن مقتل عدد من ضباط وأفراد الشرطة بالإضافة لعدد غير معروف من المحتجزين بشكل غير قانوني داخل المقر.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصرى ومعاونيه بالقيام بتفتيش ومراقبة مقر الامن الوطني بالعريش وباقي المقرات فى جميع أنحاء الجمهورية، والعمل على إيقاف كافة الانتهاكات التى تتم داخل تلك المقرات ومحاسبة القائمين عليها واخلاء سبيل جميع المحتجزين بشكل غير قانوني.
تتزايد تخوفات الشبكة المصرية بعد مرور 4 ايام من الصمت من قبل وزارة الداخلية المصرية وعدم التصريح بما لديها من معلومات حول الحادث.
