كشف سؤال برلماني عن ارتفاع بطالة المهندسين، في ظل وجود نحو 45 ألف خرج من كليات الهندسة بالجامعات المصرية سنويا، لا يجد نصفهم فرص عمل في مجاله.
وتقدم إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه إلى اأيمن عاشور؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارت المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في مايو 2019 والذى اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلبات الإحاطة التي تقدم بها النائب بخصوص إشكاليات التعليم الهندسي وكانت القرارات كالتالي:
1- إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.
2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.
3- عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.
وأشار منصور لزيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الذي وصل 45 ألف مهندس سنويا، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد، وكذلك عجز الأطباء الواضح في كافة القطاعات، متسائلا: من المستفيد من تخريج ٤٥ ألف مهندس سنويا، لا يجد نصفهم فرص عمل في مجاله؟ وهو الأمر الواجب معه سرعة إعادة دراسة احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة.
وأوضح عضو مجلس النواب ان وعد وزير التعليم العالي العام الماضي بعدم زيادة أعداد المقبولين عن ٢٥ ألف، إلا أن الوزارة لم تصدر بيان رسمي بهذا الشان.
وطالب عضو مجلس النواب بالتزام الوزارة بعدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكوميه والمطلوب تخفيضه مستقبلا الى 2%.
واشار منصور إلى أن الوزير السابق خالد عبد الغفار أخطره بأن الوزارة قد قامت بعمل دراسة لسوق العمل واحتياجاته وبحث سبل خفض الأعداد تدريجيا لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وهو الأمر الجيد ولكن الوزارة لم تعلن عنه بعد ولم تخطر النائب بما تم فى هذا الشأن بصورة رسمية.
وأوضح عضو مجلس النواب خطورة هذا الأمر وهو زيادة البطالة فى بعض المهن وعجز فى بعض المهن الأخرى مما يثقل كاهل الدولة والاسر كذلك ويزيد من معدلات البطالة، مؤكدا أن وضع خريطة لاحتياجات سوق العمل سنويا سيساهم فى تقليل البطالة فى قطاعات وتقليل العجز في قطاعات اخرى وسيؤدى لرفع كفاءة الخريجين.
واستكمل منصور قائلا ” لقد تم إفادتنا اثناء مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة منا سابقا فى هذا الشأن انه سيتم موافاتنا بالتقييم السنوي للمعاهد الهندسية، ولكن حتى تاريخه لم يحدث ولا أعلم بصورة رسمية هل يتم عمل التقييم ام لا؟ “.
وكانت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات قد التزما بالفعل بعدم إعطاء تصاريح إنشاء معاهد هندسية جديدة من مايو 2019 وهو ما تم التوافق عليه بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من ايهاب منصور، إلا ان النائب يطالب الوزارة باستكمال الخطوات التى تم الاتفاق عليها واختتم النائب حديثه قائلا ” طالبت فى السؤال بموافاتي بالبيانات التالية:-
1- أعداد المقبولين هذا العام بالتعليم الهندسي فى كل الكليات والمعاهد بمختلف انواعها.
2- هل تم عمل تقييم للمعاهد القائمه وهل تم إغلاق بعضها وما عددهم؟
3- هل تم عمل دراسة لخريطة سوق العمل وربطه بأعداد الخريجين؟
