طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في خطاب موجه للأمانة الفنية العامة للحوار الوطني، الإفراج عن الصحفيين المحبوسين والغاء قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وإقرار لائحة أجور عادلة.
أكد نقيب الصحفيين في خطابه أن الصحافة الحرة ستبقى أحد الضمانات الرئيسية لجدية مخرجات هذا الحوار ولنزاهة أي استحقاق ديمقراطي قادم، من خلال القدرة المتاحة لها في التعبير عن التنوع وعكس كافة الرؤى في المجتمع.
وشدد البلشي على أن تحقيق هذه المطالب لابد أن تتماشى مع توفير مناخ عام يضمن حرية الحركة للصحفيين، ويتيح لهم نقل كافة الآراء بكل حرية ودون أسقف يتم فرضها على الجميع سوى القانون والدستور، وكذلك دون مخاوف من أثمان يدفعونها أو مخاطر يتعرضون لها.
وأوضح نقيب الصحفيين أن مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تأتي ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعا، متمنيا أن تكون هذه المطالب جزءا من وثيقة سياسية عامة تتبناها، أمانة الحوار الوطني تضمن للصحافة حريتها وللقوى الفاعلة في المجتمع (أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني) حرية حركتها، وتحرر المجال العام من القيود التي تكبل حركة المواطنين داخله.
وشملت المطالب التي رفعها نقيب الصحفيين بين مطالب عاجلة تمثلت في إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف، ومن هذا المنطلق أرفق النقيب، مذكرة بقائمة كاملة تضم الصحفيين المحبوسين “نقابيين وغير نقابيين” لإعادة النظر في أوضاعهم، وإطلاق سراحهم.
ولفت البلشي أن أغلب المحبوسين احتياطيا بالقائمة تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين، كما تقدمت النقابة بقائمة مماثلة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لابد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، وهي الإجراءات التي ينبغي أن تكون على رأس أي ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع ولنزاهة وديمقراطية أي استحقاق سياسي.
وتمثل المطلب الثاني في رفع الحجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحجب.
وثالث المطالب العاجلة تمثل في إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات يأتي على رأسها: طريقة اختيار القيادات الصحفية، من خلال الكفاءة، وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وكذلك إجراء التغييرات الصحفية في موعدها، وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات التي تركت لتشيخ، عبر فتح باب التعيينات أمام مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخلها، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتجديد شبابها، خاصة وأن أعدادا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم في التعيين.
وتمثل المطلب الرابع في اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، في كافة الفاعليات الميدانية وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصاريح أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء، ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، خاصة وأن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة كسبيل وحيد للحصول على عضوية النقابة.
كما طالب البلشي أن يتم تحقيق ذلك على الفور لحين إجراء التعديلات على النصوص التي فتحت الباب لهذه القيود بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
من ناحية أخري تضمنت مطالب النقابة حزمة إجراءات قانونية وتشريعية تمثلت في:
أ) إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه: لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
ب) تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
ج) تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والاعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
د) إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
كما شملت مطالب النقابة عددا من الإجراءات الاقتصادية هي:
أ) دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات.
ب) السعي لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطلين.
ج) مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية والذي انعكس في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.
وشدد نقيب الصحفيين على أن تحقيق هذه المطالب وضمان فعاليتها لابد أن يأتي ضمن حزمة من الإجراءات العامة على رأسها توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ويتيح فرصا متساوية لجميع الأطراف للتعبير عن نفسها، ووقف التدخلات في العمل النقابي وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجلهم، فلا حوار منتج أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة.
وأكد نقيب الصحفيين على أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبا فئويا ولا “ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة”، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين، مشددا على أن مطالب الصحفيين لا تقف عند حدود العمل اليومي، ولكنها تمتد أيضا إلى المناخ العام الذي يحكم عمل الصحافة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين.
