قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برفع التحفظ على أموال 146 إخوانيا، بناء على طلب رئيس لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين، بزوال أسباب التحفظ التي لم يحددها قرار المحكمة.
وذكرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حكمها أن قرارات التحفظ على أموال الـ146 شخصا أصبحت نهائية منذ سبتمبر 2018 غير أنها لم توضح أسباب عدم استكمال إجراءاتها بشأن نقل أموالهم إلى خزينة الدولة من وقتها وحتى الأول مارس الماضي عندما قررت إلغاء التحفظ لزوال أسبابه.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، قبلت، في يناير 2021، دعوى أقامها رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لنقل أموال وممتلكات 89 من قيادات «الجماعة» لخزانة الدولة، بينهم أعضاء بمكتب الإرشاد إضافة إلى ورثة الرئيس الأسبق، محمد مرسي؛ زوجته نجلاء على محمود وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر.
