رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وجاء القرار فيما يتحوط المصريون من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشراء كميات غير مسبوقة من الذهب خلال الربع الثاني بلغت 3 أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي.
وسبق أن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو الماضي إلى 41%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.
وتتبقى 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات أيام 21 سبتمبر و2 نوفمبر الثاني، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر.
وتحاول مصر التغلب على أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تنويع مصادر الأسواق التي تستورد منها، إضافة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من خلال زراعة أكبر مساحة من محصول القمح في الموسم المقبل عبر زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بشرق وغرب القاهرة، والتوسع في التقاوي عالية الجودة والإنتاجية.
