ارتفعت سندات #مصر المقومة بـ #الدولار بأكبر قدر في الأسواق الناشئة بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، في مؤشر على استجابة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإنقاذ #صندوق_النقد الدولي، بعد رافع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1%.
وحققت سندات مصر المقومة بـالدولار المستحقة في فبراير 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو.
كما احتلت 10 سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبرغ للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.
وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلاً من أذون الخزانة الأمريكية بمقدار 3 نقاط أساس، وفقاً لبيانات مؤشرات بنك “جيه بي مورجان تشيس آند كو”.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006، ما يبرز إصراره على كبح التضخم الذي يقترب من حافة 36% في مصر.
