قررت الحكومة المصرية، رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين ليصل إلى 1250 جنيهًا (41.88 دولار) للأردب في موسم الحصاد العام المقبل، الذي ينطلق في أبريل من العام الجاري، بنسبة زيادة 40% عن سعر العام الماضي؛ بهدف تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، فيما أكد مسؤولون أهمية القرار في زيادة حصيلة الإنتاج المحلي من القمح بما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار.
وتستهدف الحكومة المصرية، جمع 4 ملايين طن قمح محلي خلال موسم القمح الذي سيبدأ منتصف أبريل المقبل، مقارنة بحوالي 4.2 مليون طن تم جمعه من المزارعين خلال الموسم الحالي، بحسب تصريح رسمي لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي.
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن رفع الحكومة سعر أردب القمح المورد من المزارعين يحقق هامش ربحية مرتفعة للفلاحين، رغم أنه مازال أقل من السعر العالمي، موضحًا أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد تصل إلى 20 أردبًا بقيمة إجمالية 27 ألف جنيه (904.61 دولار) للفدان مقابل متوسط تكلفة 20 ألف جنيه (670.08 دولار)، بواقع متوسط ربحية 7 آلاف جنيه (234.52 دولار) للفدان.
أضاف “أبو صدام”
، أن سعر توريد القمح المعروض يعوض ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ يرتفع عن السعر المعروض خلال العام الماضي، والذي بلغ 850 جنيهًا (28.48 دولار) لأعلى درجة نقاوة للأردب، وكذلك زيادة عن أول طرح للسعر هذا العام والذي بلغ 1000 جنيه (33.5 دولار) قبل موسم الزراعة.
وتابع أن زيادة سعر أردب القمح حفز المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة والتي بلغت 3.65 مليون فدان مما يؤكد أن السعر مرضي، ويحقق هامش ربح مرتفع للفلاحين، مشيرًا لأهمية الإعلان عن السعر الاسترشادي لشراء القمح قبل موسم الزراعة مما يشجع المزارعين على زيادة الإنتاجية، ومن ثم تحقيق تحسين دخل الفلاحين.
وتوقع نقيب الفلاحين، ارتفاع حجم القمح المنتج محليًا ليتراوح بين 10-10.5 مليون طن هذا العام، بمتوسط إنتاجية 3 طن للفدان الواحد، ليحقق القمح أعلى إنتاجية في تاريخه، ويتم توريد نحو نصف للحكومة، مما يخفض فاتورة الواردات ومن ثم الضغط على النقد الأجنبي.
وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه لحوالي 100% خلال أقل من عام، وبلغ سعر الدولار 29.77 جنيه للشراء، و29.88 جنيه، بالبنك المركزي المصري.
