طالب أمين سر وعضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، أسامة الشاهين، بمساءلة وزير المالية بشأن “المليارات في مصر”.
وقال الشاهين في منشور على تويتر، أرفقه ببيان، “قبل الحديث عن 14 مليار جديدة، علينا معرفة مصير الـ3 مليارات من المنح والقروض، والـ4 مليارات المودعة ومستحقة السداد”.
وأضاف أن هناك “سؤال برلماني للأخ وزير المالية، حول هذه المسألة الهامة، المتعلقة بأموال عامة”.
وجاء في بيان الشاهين الموجه لرئيس مجلس الأمة “لما قد ورد في البيان الصحفي الرسمي عن صندوق النقد الدولي (…) حول تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي (…) ولما أنه قد كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار (…) ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري (…) لذا أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي (…) لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مع عرضه على مجلسكم الموقر”.
ومن الأسئلة التي وردت في بيان الشاهين لوزير المالية “هل تعتزم الكويت تقديم تمويل إضافي لمصر خلال الفترة الحالية؟ خاصة بظل ضغوط صندوق النقد الدولي وغيره بهذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة بشأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز”.
وكان الشاهين قد ندد قبل أيام بما وصفه “أوامر صندوق النقد الدولي” بتخصيص دول مجلس التعاون الخليجي موارد تمويلية جديدة لمصر بقيمة 14 مليار دولار.
