طالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن،، بحجب جزء من المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى مصر؛ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال أعضاء مجلس النواب الأمريكي إن السلطات المصرية فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة، وفقا لما نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني.
وينضم هؤلاء بذلك إلى مجموعة أخرى من المشرعين تطالب بنفس الأمر قبل حلول الموعد النهائي في 30 سبتمبر، ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارها قبل ذلك التاريخ.
وتخضع حوالي 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار لنتيجة مراجعة وضع حقوق الإنسان في البلاد كل عام.
وفي العام الماضي حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من ذلك المبلغ بسبب سجل القاهرة الحقوقي.
فيما قال النواب الذين يقودهم النائب الديمقراطي جريجوري ميكس عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس في خطاب: “لا يزال آلاف المصريين، من بينهم صحفيون ونشطاء سلميون في المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية، محتجزين بسبب اتهامات ذات دوافع سياسية، وكثيرا ما يتعرضون لانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال الطبي”.
وكانت مجموعة من 11 عضوا بمجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد أرسلت في الآونة الأخيرة خطابا تطالب فيه الإدارة بحجب مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات.
وتطالب جماعات معنية بحقوق الإنسان أيضا بحجب المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر.
