أدى تراجع تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة وخاصة #الدولار، إلى اثارة غضب البرلمان المصري -مجلس النواب- ضد حكومة مصطفى مدبولي ووزيري المالية محمد معيط، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج سها جندي.
وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو ومارس من العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حول أسباب تراجع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج.
وقالت “أنيس” في سؤالها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والهجرة :”تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 % في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 في الوقت الذي تواجه فيه الدولة ندرة في العملة الأجنبية تشكل ضغطًا حقيقيًا على الاقتصاد المصري”.
وأضافت عضو مجلس النواب : “وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو ومارس من العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي”.
وأشارت أنيس إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تمثل 7% من إجمالي الناتج المحلي، في ظل احتلال مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية من الخارج.
وتابعت عضو مجلس النواب “مرت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج بفترات مختلفة على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التحويلات خلال العام المالي 2010-2011 أقل معدلاتها بقيمة 12.6 مليار دولار، وتحسنت خلال فترة 2011-2012 لتسجل 18 مليار دولار، وفي عام 2014-2015 مع إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي بلغت قيمة التحويلات 19.3 مليار دولار، وسجلت قيمة التحويلات خلال العام المالي 2016-2017 نحو 21.8 مليار دولار”.
وقالت أنيس “واصلت التحويلات الارتفاع عقب قرار التعويم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتصل إلى مستويات 25.2 مليار دولار في 2018-2019، واستمرت في التحسن، حيث سجلت أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2021-2022 بنحو 31.9 مليار دولار.
وطالبت عضو مجلس النواب حكومة مدبولي بالبحث عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
