حافظت وكالة موديز على مراجعتها لخفض التصنيف الائتماني B3 طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية في مصر، في مؤشر على تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل #الدولار، المعروف اعلاميا بـ التعويم.
تم تمديد التصنيفات من مراجعة التخفيض في 9 مايو للتركيز على عائدات مبيعات الأصول المغلقة مؤخرا لتعزيز سيولة العملة الأجنبية وصافي مركز الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وسعر الصرف، حسب الوكالة.
وقالت وكالة موديز إن استمرار المراجعة يضمن إحراز تقدم في بيع الحكومة الأخير لأصول الدولة وأجندة الإصلاح الهيكلي في مواجهة القلق من المزيد من الضعف في السيولة الخارجية من خلال استنزاف الأصول الأجنبية الصافية للبنك التجاري بمستوى يتجاوز مبيعات الأصول المنتهية.
وذكرت وكالة موديز أن هذا من شأنه أن يعيق تحقيق هدف الإنعاش المستدام لسيولة النقد الأجنبي للاقتصاد قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في السنوات المالية 2023/2024 و2024/2025.
أشارت وكالة موديز إلى احتمال حدوث تخفيض جديد لقيمة العملة المصرية بسبب نقص النقد الأجنبي، مما قد يرفع مستويات التضخم ويزيد تكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي إلى نقطة أكثر توافقا مع مستوى تصنيف أقل على الرغم من قدرة الحكومة على الزيادة. الإيرادات وتجاوز أهداف الفائض المالي الأساسي.
من ناحية أخرى، تتوقع الوكالة المزيد من التقدم الاقتصادي، مما يمهد الطريق أمام صندوق النقد الدولي لإجراء مراجعته الأولى والثانية المتأخرة لأداء برنامج التمويل لمصر.
وتظهر بيانات السيولة الخارجية لشهر يونيو الماضي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية في البنوك التجارية والبنك المركزي شهد تدهورا مسجلا 27.1 مليار دولار من 24.5 مليار دولار في مايو أيار الماضي.
ومنذ يونيو تجاوز العجز في صافي الأصول الأجنبية احتياطي النقد الأجنبي السائل لمصر، أي إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية مطروحا منها الذهب وحقوق السحب الخاصة.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن احتياطي النقد الأجنبي السائل لمصر بلغ في يوليو حزيران الماضي 26.5 مليار دولار.
وتتوقع موديز أن يزيد استمرار نقص النقد الأجنبي من احتمالية تجدد تخفيض قيمة سعر صرف الجنيه ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في مصر وارتفاع تكاليف الاقتراض ونسبة الدين العام في مصر إلى مستويات أكثر اتساقا مع مستوى تصنيف ائتماني أقل.
