تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلماني عن إهدار المال العام في شركة غزل المحلة لكرة القدم.
وفي سؤال برلماني موجه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قال البرلسي إنه في أكتوبر 2022 قررت الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم تعيين أسامة خليل، رئيسا لمجلس إدارة الشركة دون سابق خبرة أو مقومات تؤهله لتولي مسؤولية إدارة الشركة، ليجمع أيضا في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بين منصبي رئيس المجلس والعضو المنتدب، بالمخالفة لنص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 لسنة 2020 بحظر الجمع بينهما.
وتابع: شركات قطاع الأعمال العام مثل مصر للغزل والنسيج ومصر للتأمين والقابضة للغزل والنسيج، تمتلك حصة الأسد في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم، أي أن شركة الكرة مملوكة للشعب المصري، ومنذ تولي أسامة خليل مجلس إدارة الشركة؛ عرف النادي العريق طريق الهبوط بسرعة الصاروخ بسبب افتعال المشاكل من قبل رئيس مجلس الإدارة مع مدرب الفريق، بابا فاسيليو، إلى أن رحل الرجل، إلى جانب التفريط في اللاعبين، بل وعدم الحضور إلى مقر الشركة والاكتفاء بإدارتها عن طريق التليفون، ما تسبب في النهاية في تذيل بطل الدوري الأسبق، البطولة في الموسم الأخير، بعدما كان في المركز الرابع في الدور الأول.
وذكر أنه رغم تعثر شركة غزل المحلة لكرة القدم وعدم سدادها مستحقات اللاعبين، (مكافآت المباريات والأقساط المستحقة من عقودهم المبرمة)، قام رئيس مجلس الإدارة بتغيير العقود المبرمة مع الأجهزة الفنية، وزيادتها بمئات الألوف من الجنيهات، رغم عدم مرور أكثر من شهرين على توقيعها بمعرفة مجلس الإدارة السابق، مثل زيادة راتب المدرب العام للفريق الأول، كابتن عبدالباقي جمال، من 40 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه في شهر 11/2022 (محضر رقم 45) ثم إلى مبلغ 125 ألف جنيه في شهر 1/2023 ثم إلى 160 ألف جنيه وذلك بعد إلغاء العقود القديمة وإبرام عقود جديدة بالرغم من توثيقها ودفع رسوم التوثيق في اتحاد الكرة، وكل هذا رغم النتائج السيئة جدا التي قدمها كابتن عبدالباقي جمال، وتسببه في تراجع ترتيب الفريق.
واختتم البرلسي سؤاله بالتأكيد على أن: “كل هذه الحقائق محل أسئلة يحتاج الشعب المصري إلى إجابتها، كونه المساهم الأكبر في هذه الشركة، من خلال شركات مصر للغزل والنسيج ومصر للتأمين والقابضة للغزل والنسيج، المملوكين للشعب، واللذين تديرهم وزارة قطاع الأعمال العام وصندوق مصر السيادي، ما يعني أن خسارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بمثابة إهدار للمال العام. كذلك من حق الشعب المصري معرفة المقومات التي يمتلكها رئيس مجلس إدارة الشركة لتؤهله للمنصب وخبراته السابقة في هذا المجال؟ وما هي علاقته بشركة مصر للغزل والنسيج كي يكون ممثلا عنها في مجلس الإدارة؟”.
كذلك تساءل النائب عن “أسباب عدم تحرك الوزارة طوال كل هذه الفترة التي كان الفريق متجها فيها بقوة للخروج من الدوري الممتاز، بعدما كان رابع الدوري في الدور الأول، كون كل مفاوضات تعيين رئيس مجلس الإدارة وحتى المدير الفني تتم من خلال السيد الوزير، ما أدى إلى تراجع القيمة المالية للفريق بشكل كبير، ما يعني خسارة لشركات قطاع الأعمال المسئول عنها في المقام الأول السيد الوزير”.
