مع تأكيد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، أن تاريخ التدخل العسكري في النيجر حدد بالفعل، دون الإفصاح عنه، رفضت بعض البلدان الحل العسكري للانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر الشهر الماضي، ومن تلك الدول الجزائر.
فقد رفضت السلطات الجزائرية في وقت متأخر ليل أمس الاثنين طلباً فرنسياً لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في نيامي، بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية.
كما أكدت أنها تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، التي تقع إلى الجنوب من الجزائر، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.
في المقابل، نفى الجيش الفرنسي تقديم مثل هذا الطلب. وقال قائد أركانه في تصريحات اليوم الثلاثاء: “لم نطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعرب مطلع الشهر الجاري أيضا، عن مخاوف بلاده من أي رد فعل عسكري قد يشعل منطقة الساحل بأكملها، مضيفا أن الجزائر لن تستخدم القوة مع جيرانها.
أوضح مصدر حكومي مطلع أن الجزائر تشعر بالقلق من التداعيات على غرار تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
كما أضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز “نحن ضد الانقلاب لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وخارجها في منطقة الساحل”.
ولم يتضح بعد ما هي العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر، لكن باريس لم تعلن سابقا أنها ستتدخل عسكريا لإسقاط المجلس العسكري، ونفت الآن تقديم أي طلب بهذا الخصوص.
أتى هذا التضارب فيما تمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات حول الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشؤون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
كما جاء هذا الموقف الجزائري في وقت أصبح فيه الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا هشاً، بشكل متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل منذ عام 2020.
فقد تم طرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وتزايدت المشاعر العدائية تجاه فرنسا في شوارع نيامي منذ انقلاب 26 يوليو تموز.
تزامن ذلك مع تزايد النفوذ الروسي في المنطقة
