تُوقِف الجهات الأمنية العراقية المئات من السوريين الذين عبروا الحدود طلبا للجوء الإنساني، للتحقق من سلامة موقفهم وعدم ارتباطهم بجهات ومنظمات إرهابية، وهم موقوفون في سجون بين الموصل وبغداد، بعضهم صدرت أحكام بحقهم بتهمة تجاوز الحدود، وآخرون قيد التحقيق.
ونظمت مجموعة من الناشطين ومنظمات إنسانية سورية، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاج أمام ممثلية الأمم المتحدة في أربيل عاصمة كردستان العراق، وقدموا مذكرة إلى الممثلية، طالبوا فيها بإطلاق سراح أكثر من 400 لاجئ سوري احتجزتهم السلطات العراقية.
وقال رئيس منظمة “جاني روج” رشيد علي جان بمؤتمر صحفي عقب الوقفة إن هناك ألفي لاجئ سوري قدِموا إلى العراق في الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات العراقية 350 لاجئا منهم في سجن الموصل، و71 آخرين في بغداد، مطالبا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق ومنظمة الأمم المتحدة بالإسراع في إطلاق سراحهم لكونهم لاجئين، ولكون احتجازهم يتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، إذ إن دخولهم إلى العراق إنساني وسياسي.
وأشار جان إلى أن قيام السلطات العراقية بتسليم عدد منهم إلى النظام السوري خطوة غير قانونية وفق القانون الدولي وغير دستورية وفق الدستور العراقي، موضحا أن المحتجزين هم من العرب والكرد السوريين، وأن أسباب احتجازهم لدخولهم إلى العراق كلاجئين وبطريقة غير رسمية.
ولفت جان، وهو سوري الجنسية يقيم في كردستان العراق منذ 12 عاما ويرأس المنظمة التي تتخذ من أربيل مقرا لها “إلى أن بعضهم تم تسليمهم للحكومة السورية، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سوريا منتصف الشهر الماضي”، حيث جرى اتفاق بين الطرفين على تسليم السوريين ممن يعبرون الحدود بشكل غير نظامي.
وبين أن مجموع من تم تسليمهم 15 شخصا بينهم سيدتان، منوها إلى أن المحتجزين دخلوا على شكل دفعات عن طريق مدينة القامشلي صوب الموصل، مضيفا أن منظمته وذوي المحتجزين سلموا ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أربيل طلباتهم وقد وعدت الممثلية بالتدخل لحل المشكلة.
