تستعد الحكومة المصرية تنفيذ صفقة بيع حصة من المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي خلال الربع الرابع من 2023.
البنك المركزي المصري اوضح في وقت سابق ان عددا من المؤسسات الدولية أبدى الاهتمام بشراء المصرف المتحد، وطبقا للجدول الزمنى المحدد مسبقا فإن عملية الفحص النافي للجهالة مع المشترين ستبدأ نهاية سبتمبر 2023.
قال البنك المركزي المصري إنه يعتزم التخارج نهائيا من مساهمته في رأسمال “المصرف المتحد” وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات وإنه عين بنك “باركليز” مستشارا دوليا لإنهاء صفقة التخارج.
وتوقفت المحادثات بين السعودية ومصر بشأن الاستحواذ على المصرف المتحد بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدّر بقيمة 600 مليون دولار، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على جمع التمويل الذي تحتاج إليه بشدة.
واشتعل صراع قطري إماراتي للاستحواذ على صفقة السعودية في مصر، بعد توقف صفقة استحواذ الصندوق السيادي السعودي على بنك المصرف المتحد بسبب خلاف حول تقييم الصفقة وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ولفتت المصادر إلى أن قطر لديها خطة طموحه في ظل تحسن العلاقات مع مصر، في الحصول على نسبة كبيرة داخل السوق المصري ولعب دورا مؤثرا في الاقتصاد المصري، لما يشكله ذلك من ثقل للدوحة في القاهرة.
خفّضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات في نحو عام، مما يجعلها ثالث أسوأ العملات أداء في العالم على مدار الـ12 شهراً الماضية.
