قال كبير الاقتصاديين في “دويتشه بنك” سانجاي راجا، إن خسائر بنك إنجلترا من السندات التي اشتراها لدعم اقتصاد المملكة المتحدة بعد الأزمة المالية ستكون “أعلى بشكل جوهري، مما كان متوقعا حتى منتصف العقد”.
في أواخر يوليو، قدر البنك أنه سيطلب من وزارة الخزانة البريطانية دعما بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني (189 مليار دولار) لتغطية الخسائر في تسهيل شراء الأصول.
استمر البرنامج من عام 2009 إلى عام 2022، وكان هدفه تحسين ظروف التمويل للشركات التي تضررت من الأزمة المالية عام 2008. وشهدت تلك الفترة تراكم حيازات البنك من السندات بما يقرب 895 مليار جنيه إسترليني بينما كانت أسعار الفائدة منخفضة تاريخياً،
ومع ذلك، بدأ البنك في تغيير توجهه في أواخر العام الماضي، في البداية من خلال وقف إعادة استثمار الأصول المستحقة ثم من خلال بيع السندات بنشاط بوتيرة متوقعة تبلغ 80 مليار جنيه إسترليني سنويًا اعتبارًا من أكتوبر 2022.
ومع ارتفاع الوتيرة التي اضطر بها البنك إلى تشديد السياسة النقدية في محاولة لخفض التضخم، ما رفع التكاليف بشكل حاد أكثر مما كان متوقعا.
أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض قيمة السندات الحكومية المشتراة، المعروفة بالسندات الحكومية، وذلك تزامنا مع بدء بنك إنجلترا في بيعها بخسارة.
وقال راجا إن التكلفة التي ستتحملها الخزانة لتعويض الخسائر على مدى العامين الماليين المقبلين ستكون أعلى بحوالي 23 مليار جنيه إسترليني من توقعات مكتب الميزانية في مارس.
