ناشد مئات من المهتمين والقائمين على حماية التراث المصري، وجمعيات وهيئات وأحزاب، وشخصيات عامة وسياسيون ومفكرون، معماريون وخبراء تراث، وممثلين عن أصحاب جبانات القاهرة التاريخية، الجهات المسؤولة وكل القوى والضمائر الحية العمل وقف مسلسل التعدي على منطقة جبانات القاهرة التاريخية وانتهاك التاريخ المصري، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن جريمة تدمير هذه المنطقة التراثية الفريدة من نوعها.
وأعلن المتضامنون، في بيان مشترك، عزمهم التوجه لتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من وزراء السياحة والآثار والأوقاف ومحافظ القاهرة بأشخاصهم وصفاتهم، وكذلك المسؤولين عن التنسيق الحضاري، وجميع الجهات المشاركة في أعمال الإزالة والهدم.
وطالبوا بفرض الحراسة اللازمة لمنع تبديد وتدمير المزيد من هذه المباني التاريخية وما تحويه من قطع أثرية نادرة، وسحب كافة معدات الهدم منها وتقييم الأضرار التي لحقت بهذه المنطقة.
وأضاف الموقعون على البيان أنهم سيعلنون لاحقا عن عدد من الخطوات والإجراءات لمواجهة ذلك، بينما ما يزالون يأملون أن تصل مطالبهم إلى آذان واعية قادرة على الاستماع لصوت المتخصصين ومحاسبة المسؤولين عن تدمير تراثنا حفاظا على مقدرات وثروات هذا الوطن وتاريخه.
وأكد الموقعون أن منطقة جبانات القاهرة التاريخية والمسجلة على قائمة التراث العالمي، تحميها قوانين عالمية ومحلية، واكتسبت قيمتها بمن ضمتهم في ثراها، أجيال متعاقبة من أبناء هذا البلد بجميع فئاته وطبقاته، ومن ساهموا في نهضته الثقافية والحضارية.
بدءا بالصحابة الأوائل رضي الله عنهم ومرورا بأولياء الله الصالحين والعديد من الحكام والساسة، والفنانين والادباء والشعراء، وآلاف المصريين المكافحين، فضلا عن ضمها كـنوزا مـعماريـة فـريـدة شـديـدة الـتنوع تـعبر عـن حـقب زمنية مـن تـطور الـعمارة الجنائزية الممتدة منذ مصر القديمة إلى يومنا هذا، بينما تواجه الآن أكبر عملية تدمير في تاريخها.
وأشار البيان إلى أنه تم عرض حلول وبدائل عن الإزالة طرحتها لـجنة شـكلها مجـلس الـوزراء مـن المـتخصصين فـي التخـطيط الـعمرانـي والـحفاظ عـلى الـتراث، وأعدت دراسـة لجـدوى مشـروع الـطرق المرورية التي تخترق الجبانات الـذي بـدأ تـنفيذه عـام 2020 واضطلعت بتفنيده فنيا وأثبتت عـدم جـدواه مروريا واقتصاديا.
كما قدمت اللجنة البدائل التي تعتمد علي استغلال شبكة الطرق الحالية والمستحدثة وأقرت كفاءتها لعشر سنوات قادمة، دون المساس بـالـجبانـات الـتاريـخية، مع وضع رؤية لاستغلال الموقع للسياحة الدينية والثقافية، وكـذلـك حـل مـشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية بالمنطقة.
واضافوا “إلا أننا فوجئنا بعد تقديم هذا الاقتراح بمعاودة الهدم بـلا هـوادة وبكثافة أكـثر مـن ذي قـبل، كـأن هناك سـباق مـع الزمن لمحو جزء من تاريخ الأمة وذاكرتها وتراثها وقهر شعبها بنبش قبورهم وإهانة رفات ذويهم وتشتيتها.”.
وشدد المتضامنون على أنهم ناشدوا الجهات المسؤولة للتراجع عن مشروع شبكة الطرق المدمرة، ولجأوا إلى مجلس الدولة الذي رفض نظر الشق العاجل في دعواهم القضائية لوقف أعمال الإزالة بهذه المنطقة، وأرسلوا عشرات الشكاوى والطلبات بلا جدوى.
