تستعد الحكومة المصرية لطرح الشركات المملوكة للدولة للبيع يأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، في ظل أزمة #الدولار.
ويهدف طرح الشركات المملوكة للدولة للبيع زيادة حصيلة إيرادات الدولة، وتعظيم العائد من مواردها، وفي الوقت نفسه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بشكل ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
سبق أن أطلقت الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عن طريق التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة وفقا للمستجدات العالمية والمحلية، بحسب بيانات رسمية.
وبباعت الدولة 13 شركة حكومية خلال الفترة من مارس عام 2022 وحتى يوليو عام 2023 بإجمالي 5 مليارات دولار بدأت ببيع حصص مملوكة في 5 شركات مدرجة بالبورصة (البنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بإجمالي 2 مليار دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في مارس عام 2022، وبعدها بـ4 شهور باعت 4 شركات وهم موبكو، وأبو قير للأسمدة، وأي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات بإجمالي 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودي.
وفي يوليو الماضي، باعت الدولة 7 فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالي 700 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، و3 شركات (إيثيدكو، والحفر، وإيلاب) بإجمالي 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة.
جمع 6 مليارات دولار من بيع الشركات مرتبط بإتمام بيع الشركات الكبرى، خاصة محطات الطاقة وحصة الشركة المصرية للاتصالات بشركة فودافون مصر.وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة تصل إلى 44.5% بشركة فودافون مصر، وتسعد الحكومة لبيع هذه الحصة
