أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يعتزمون الضغط بشكل مشترك على دولة #الإمارات لوقف شحنات البضائع المتجهة إلى #روسيا، والتي قد تساهم في دعم موسكو في حربها ضد #أوكرانيا.
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن مسؤولين من واشنطن والعواصم الأوروبية سيقومون بزيارات إلى الإمارات كجزء من حملة عالمية مشتركة لمنع التصديرات ذات الاستخدام المزدوج، والتي تشمل رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية ومنتجات أخرى، من الوصول إلى روسيا.
على الرغم من عدم انضمام الإمارات رسميًا إلى العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أنها أعربت عن رفضها لأن تُستخدم كمركز للشركات الغربية لتجنب هذه العقوبات من خلال نقل البضائع.
و يشعر المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بقلق متزايد من توجيه المزيد من السلع المصنعة في الغرب نحو روسيا عبر الإمارات، وهم يضغطون على الدول الأخرى أيضًا لتشديد الخناق على التجارة.
تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من استخدام منتجات ذات استخدام مزدوج في أغراض عسكرية، وتسعى إلى منع وصولها إلى روسيا في ظل التوترات الحالية في أوكرانيا. تأتي هذه الجهود في ظل مخاوف من أن السلع الغربية يمكن استخدامها في تقنيات عسكرية أو أمور أخرى تعزز جهود روسيا في النزاع.
بالإضافة إلى ذلك، سافر مسؤولون امريكيون واوروبيون إلى دول أخرى مثل تركيا وكازاخستان بهدف الضغط على السلطات هناك لمنع منتجات ذات استخدام مزدوج من الوصول إلى روسيا. هذه الجهود تأتي في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا ومحاولات منع دعم تكنولوجيا رئيسية لروسيا.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنهم يطلبون المساعدة من جميع الدول التي يمكن أن تستخدم للتلاعب بضوابط التصدير وتوجيه المنتجات المحظورة إلى المستخدمين النهائيين الروس.
تشير هذه الجهود إلى تزايد التوترات الجيوسياسية والقلق الدولي بشأن تدفق السلع التكنولوجية والإلكترونية إلى روسيا من دول أخرى. يأتي هذا في سياق زيادة التجارة بين روسيا والصين في الفترة الأخيرة، حيث تزايدت صادرات الصين من رقائق الكمبيوتر والدوائر المتكاملة إلى روسيا بشكل كبير.
وقد أكد مسؤول إماراتي أن دولتها ملتزمة بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وتجري حوارًا مستمرًا مع الشركاء الدوليين بشأن الصراع في أوكرانيا وتأثيره على الاقتصاد العالمي. وأضاف أن المناخ الجيوسياسي وسمعة الدولة كمركز استثماري مستقر قد جذبا تدفقات رؤوس الأموال إلى الإمارات، حيث يعيش أكثر من 200 جنسية مختلفة، بما في ذلك الروس والأوكرانيون غير المح
