طالبت 29 منظمة حقوقية مصرية ودولية، السلطات المصرية الإفراج عن الناشط السياسي والمتحدث السابق لحركة شباب 6 أبريل #محمد_عادل، بعد حكم الحكم الصادر بحبسه 4 سنوات، عقب 5 أعوام من حبسه إحتياطياً، وذلك في قضية تتصل بممارسة حرية التعبير السلمي.
وتقول المنظمات بأن هذا الحكم يبرهن على إستهداف السلطات المصرية بما فيها السلطة القضائية في توجيه اتهامات كيدية بحق النشطاء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، وذلك بالرغم من المبادرات الرئاسية والتصريحات الحكومية التي تحاول الإيحاء بأن ثمة تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر.
كما تطالب المنظمات بسرعة الإفراج الفوري عن محمد عادل ومعتقلي الرأي في مصر.
في 2 سبتمبر الجاري؛ أصدرت محكمة جنح أجا بالمنصورة، حكمها على عادل بالسجن لمدة 4 أعوام في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا بعد إتهامه بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، قضى منهم عامين وسبعة أشهر في الحبس سابقًا، ليظل أمامه سنة وخمسة أشهر متبقية في عقوبته، فضلاً عن إمكانية استمرار احتجازه في قضايا أخرى عقب انتهاء مدة العقوبة.
فمنذ إلقاء القبض عليه في يونيو 2018، من داخل قسم شرطة أجا أثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية على ذمة قضية سابقة، تعرض محمد عادل لمحاكمة غير عادلة أبرزها؛ الحبس المطول من خلال حبسه على ذمة 3 قضايا بإتهامات مماثلة، بما فيها الانضمام لجماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة في مخالفة للحد الأقصى للحبس الاحتياطي والعصف بضمانات المحاكمة العادلة.
فسبق وتم اتهامه ببلاغ كيدي من أحد المواطنين في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا باتهامات الانضمام لجماعة على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة في المنصورة، ثم واجه عادل مرة أخري بعد ذلك بأيام اتهامات مماثلة في القضية رقم 4118 لسنة 2018 في شربين، وفي عام 2020، فوجىء عادل بإحضاره لنيابة أمن الدولة والتى وجهت له اتهامات جديدة في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة باتهامات مماثلة تقريبًا للاتهامات السابقة.
محمد عادل تم سجنه ظلما مع نشطاء آخرين نهاية عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات حتى مطلع عام 2017 بتهم تتعلق بالاحتجاجات غير المرخصة، بناء على قانون حظر التظاهر المسيء، ولم يمض عام ونصف على إطلاق سراحه قبل ان تقوم السلطات بالقبض عليه مجددًا.
وجددت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل ووقف الانتهاكات ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا.
وأكدت المنظمات بأن استمرار اعتقاله لا يشكل انتهاكاً لحقوقه فحسب، بل يعد دليلا إضافيا على استمرار العصف بسيادة القانون؛ والخصومة الشخصية والسياسية مع النشطاء، ولو كان نشاطهم المغضوب عليه منذ 10 أعوام أو يزيد.
ودعت أيضًا المنظمات الموقعة السلطات المصرية إلى وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر، ومن بينهم مؤخرًا الناشر والمعارض هشام قاسم، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
المنظمات الموقعة:
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
لجنة العدالة
هيومن رايتس ووتش
ايجبت وايد
المنبر المصري لحقوق الانسان
الأورومتوسطية للحقوق
هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية
مؤسسة سيناء لحقوق الانسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
سيفيكوس
أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف
فيرسكوير
منصة اللاجئين في مصر
منظمة العفو الدولية
منّا لحقوق الانسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
اللجنة الدولية للحقوقيين
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
الخدمة الدولية لحقوق الانسان
مبادرة الحرية
الديمقراطية الآن للعالم العربي
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
التحرير لسياسات الشرق الأوسط
نساء من أجل العدالة
منظمة القلم الدولية
مركز القلم بامريكا
