أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارا بإنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي في الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وجاء قرار إعفاء المدير العام للأمن العمومي في أعقاب اجتماع بين سعيد ووزير داخليته، كمال الفقى، والمدير العام للأمن الوطنى، مراد سعيدان، تناول “الوضع العام بالبلاد، ومواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية”.
ويأتى قرار تنحية المسؤول الأمني البارز، بعد أسبوعين من إقرار وزارة الداخلية التونسية تغييرات على مسؤولي مجموعة من مناطق الأمن الوطني بالبلد.
وأكد سعيد بحسب البيان، على ضرورة “مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة؛ وهى تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسياً، وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة في أثناء الحملات الانتخابية، وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابى وآخر”.
