اكدت هبة ممتاز، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هناك قيود في مجال حرية الرأي والتعبير للشباب.بالإضافة لغياب الحرية في المشاركة السياسية .
تحدثت ممتاز، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بجلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية في لجنة الشباب بالحوار الوطني عن المعوقات والتحديات التي تواجه الشباب مؤكده أن هناك قيود في مجال حرية الرأي والتعبير للشبابنم بالاضافة لغياب الحرية في المشاركة السياسية .
كما لفتت ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى ضعف التنشئة السياسية من حيث التعليم والمسؤولية الإجتماعية والتنشئة الديمقراطية مؤكدة أن تمكين الشباب في الحياة السياسية يعبر عن الوعي الديمقراطي والفكر الحضاري قبل أن يكون اداه للتغيير حيث يشكل الشباب ما يقرب من ثلثي سكان مصر
وأكدت ممتاز إجراء انتخابات المحليات حتى يتمكن الشباب من مناقشة واقعهم المحلي بشكل منظم مما يسمح بمزيد من التمكين السياسي وصناعة كوادر شابة جديدة في العمل السياسي.
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014 بشأن اختيار معاونين ومساعدين لجميع الوزراء نطمح أن الحد الاقصى يصبح ١٢ وأن يكون منهم أو٣٢ على الأقل تحت ٣٥ عام لإحداث الحيوية داخل النشاط الحكومي.
وطالبت ممتاز بتعزيز المساواه بين الجنسيين وضمان مشاركة الشابات بشكل كامل في الحياة السياسية والمناصب القيادية، وإجراء تقييم دوري وشفاف لتقييم تأثير الجهود المبذولة لتمكين الشباب سياسيا وضمان تحسين البرامج والسياسات .
كما شددت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين شباب الأحزاب وإتاحة الفرص لهم للإسهام في صناعة القرار السياسي، وتعزيز اللامركزية في الحكومة وتمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي حيث يكون لهم تأثير أكبر، وتوفير دعم مادي ومعنوى للشباب لتطوير مشاريع وأفكار سياسية جديدة ومبتكرة تخدم مصلحة المجتمع .
كما طالبت بعزيز الحماية القانونية والتشريعات والسياسات التى تحمي حقوق الشابات وتعالج التمييز في المشاركة السياسية، ومساعدة وراد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة بتمكينهم اقتصاديا من خلال هذا التمكين سيكون عندهم القدرة على أن يتمكنوا سياسيا.
ونادت ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تشجيع الشباب على إجراء أبحاث ومشاريع تتعلق بالقضايا السياسية وتوفير منح دراسية خارج مصر للشباب لتبادل الثقافة السياسية مع الدول الأخري وتجارب كل دولة من خلال عمل صندوق للشباب لتقديم الدعم المالي والمعنوى لهم، وتوفير فرص للمشاركة الشبابية في عمليات صنع السياسات من خلال تعيين ممثلين شباب في اللجان الحكومية والمجالس الإستشارية للمساهمة في صياغة السياسات .
ولفتت إلى أهمية تعزيز الشفافية في عمليات التعيين وذلك لضمان شفافية تعيين الشباب في المناصب الحكومية والوظائف العامة ، وتعزيز دور الشباب في مجالات الحوكمة المحلية والمشاركة في إتخاذ القرارات على المستوى المحلي.
وأوضحت ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان نواب المحافظين تجربة مهمة وثرية وموفقة للمحليات ياريت يكون في مساحة أكبر لتأهيل الشباب الحزبي من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وأن يكون التأهيل متاح للجميع بغض النظر عن التوجه الحزبي مؤيد أم معارض كما نقترح أن يزيد عدد نواب المحافظين بحيث يكون هناك نائبان في كل محافظة مع مراعاة التوازن في التمثيل الجغرافي و النوع الاجتماعي .
وأضافت “نقدر جهود الدولة في الإفراج عن المحبوسين بقضايا الرأي من خلال قوائم العفو الرئاسي ونتمنى أن يكون عدد السيدات والشابات المحبوسين من قضايا الرأي في القوائم القادمة أكثر وأن يكون هناك تنويع بالقوائم”.
