قررت المحكمة الاقتصادية ، اليوم السبت، في ثاني جلساتها حجز دعوى #هشام قاسم، لارئيس مجلس أمناء التيار الحر، للنطق بالحكم يوم ١٦ سبتمبر الجاري، مع استمرار حبسه .
ويحاكم هشام قاسم في القضية رقم 1327 لسنة 2023 جنح اقتصادي القاهرة، المقيدة برقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية، المقامة ضده من قبل كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، لاتهامه بسبه وقذفه.
وقد أعلن قاسم الإضراب عن الطعام منذ يوم ٢٢ أغسطس احتجاجًا على تلفيق التهم له، وعلى مجمل الممارسات القانونية التعسفية وغير المعتادة التي تم التعامل بها معه، و كان أولها احالته محبوسًا في هذا النوع من القضايا وآخرها إيداعه في قفص زجاجي عازل للصوت ومنعه من الحديث مع أهله ومحاميه.
وناشد التيار الحر وأحزابه والشخصيات العامة جميع الأطراف والجهات المعنية الإفراج الفوري عن هشام قاسم، وأن تقيٌم وتتفهم حساسية الأجواء السياسية والاقتصادية الراهنة، كما ندعو الجميع للابتعاد عن الخلافات والتركيز على القضايا الأساسية للوطن للخروج من عثراته.
كما جددت الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية في أعقاب اجتماعها الخميس الماضي بمقر حزب المحافظين مطالبتها بالإفراج الفوري عن هشام قاسم.
كما أعربت الحركة المدنية عن قلقها البالغ من التقارير التي نقلها محامي هشام قاسم بشأن حالته الصحية بعد قيامه بالإضراب عن الطعام منذ احتجازه في 20 أغسطس الماضي، وشددت على ضرورة قيام الجهات المعنية بتوفير الرعاية الصحية المطلوبة له.
