أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة والخبير بحوض نهر النيل ، أن #سد_النهضة الإثيوبي مُضر بـ #مصر حاليًا ومستقبلاً، بعد تخفيض #اثيوبيا عدد توربينات السد من 16 توربينا إلى 13 توربينا وهو ما يهدد كمية المياه التي ستصرف من السد إلى نهر النيل؟
وقال نور الدين “نعم تريد حصة متساوية مع مصر والسودان اي ١٧ مليار متر مكعب من اجمالي ٥٠ مليار هى تدفقات النيل الأزرق!!هذا لايتماشي مع قانون الامم المتحده للانهار المشتركة الذى نص على التقسيم العادل وليس المتساوى اي طالما لدي دولة المنبع مصادر اخرى للمياه وأنهارا اخرى فليس من حقها مشاركة دول المصب في مياه النهر”.
وتسائل أستاذ الموارد المائية هل بوابات التوربينات كافية لامداد مصر والسودان بنفس تدفقات النيل الأزرق قبل بناء السد؟!، موضحا ان اثيوبيا قدمت دراسة سابقة لمصر انه في حال تشغيل ١٦ توربينا للسد بالمعدلات الدولية فإن ذلك سيمرر لمصر والسودان نفس تدفقات النيل الازرق قبل بناء السد ولكنها خفضت بعد ذلك عدد التوربيات الي ١٣ توربينا فقط وهذا معناه نقص تدفقات المياه بنحو ٥-٧ مليار تحتفظ بها اثيوبيا لنفسها مع ثلاثة مليارات بخر سنوى من بحيرة التخزين بإجمالي ١٠ مليار نقصا من حصتي مصر والسودان؟!
وحول امكنية تعويض الفيضان السنوى عن هذا النقص؟! قال خبير المياه الفيضان العالي يكون ٧ سنوات كل ٢٠ عاما قد يمنحنا بعض التعويض ولكن ليس كل التعويض ومع تغير المناخ اصبح لا شئ مضمون.
وحول اعلان مبادئ سد النهضة لعام ٢٠١٥ كان صوابا؟! قال نور الدين إنه “لم يكن هناك اي داع للاستعجال بتوقيعة ووقتها كانت اثيوبيا مستعده لتقديم كل الضمانات لمصر من اجل الموافقة على السد وجعله سدا توافقيا وليس سدا خلافيا “.
وأضاف أستاذ الموارد المائية “وكان ينبغي لمصر ان تفرض كل شروطها ولكن صياغة الخارجية المصرية للاعلان كان خاطئا تماما واعطت لاثيوبيا كل الحقوق دون ان تضمن لمصر اي حقوقا حالية ومستقبليه،، ولم اوافق ابدا على اعلان المبادئ وانتقدته بشده في عدة برامج لأنه بدا في صالح اثيوبيا تماما ولا ادرى كيف وافقنا عليه ثم ندمنا بعد ذلك!!!”.
