صرّح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أنه طلب من النائب العام في ليبيا، فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات، التي ضربت مدينة درنة.
وطالب المنفي، في بيان له، بمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة، على أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبةن بحسب قوله.
من جهته، أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أنه طلب من النائب العام الليبي، فتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدَّي درنة، مؤكدًا أنه وجّه الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل في التحقيق، بحسب قوله.
بدورها، طالبت القيادة العامة للجيش الليبي، بضرورة فتح تحقيق عاجل بواسطة النائب العام الليبي، في ملابسات كارثة إعصار “دانيال” في مدينة درنة، وذلك بعد انهيار سدّين تسببا في ارتفاع عدد الضحايا والمفقودين بشكل كبير.