رصد تقرير بريطاني تسع حالات، من عشرات الحالات لأطفال من أصول مصرية وُلِدوا في تركيا ويكافح آباؤهم من أجل الحصول على شهادات ميلاد تؤكد جنسيتهم المصرية، في ظل تعنت السفارة المصرية في أنقرة وكذلك القنصلية المصرية في إسطنبول، ورفضها استخراج الأوراق الثبوتية للمواليد.
فمنذ أكثر من عامين، منذ ولادته، يعيش ابن السيدة يمنى في تركيا دون أي جنسية رسمية، رغم استحقاقه للجنسية المصرية بحكم جنسية والديه، وفقا لموقع ميدل إيست آي البريطاني.
فزياد هو واحد من تسع حالات وثقها الموقع، حيث تشترط مصر أن تُصدَر شهادات الميلاد من قبل سلطاتها من أجل تحديد حالة الجنسية للمواطن المولود في الخارج.
يجعل هذا الوضع الأسر في وضع محفوف بالمخاطر، إذ لا يستطيعون السفر وتسجيل أطفالهم للحصول على الخدمات في البلد المضيف، حيث لا يستطيعون الحصول على وثائق الهوية المصرية اللازمة.

في الوقت نفسه، تتطلب الإقامة التركية والمواطنة النهائية وثائق من البلد الأصلي لمقدم الطلب. حتى الأطفال المولودون لأبوين قاموا بإضفاء الطابع الرسمي على إقامتهم يحتاجون إلى وثائق من البلد الذي يحملون جنسيته.
ووفقاً لبعض المصريين المقيمين في تركيا، فإن الصعوبات لها عنصر سياسي، حيث كانت تركيا بمثابة وجهة مفضلة للمعارضين السياسيين المصريين.
لدى زياد شهادة من المستشفى تؤكد وضعه كطفل وُلِدَ على الأراضي التركية لأبوين مصريين.
ترجمت يمنى تلك الوثيقة إلى اللغة العربية في القنصلية المصرية بإسطنبول وأرسلتها إلى والدها في مصر للحصول على شهادة ميلاد رسمية من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية بالقاهرة.
وحتى مع الزيارات شبه الشهرية إلى قسم الولادات الأجنبية في العباسية والزيارات الأسبوعية إلى مكتب السجل المدني المحلي، لم يحقق والد يمنى أي نجاح.
أمضت يمنى الآن أكثر من عامين وهي تحاول تسجيل ولادة زياد.
لقد أصبحت المشكلات التي يواجهها المصريون في تركيا نتيجة للبيروقراطية الحكومية منتشرة على نطاق واسع، لدرجة أن مجموعات ظهرت لمساعدة من يواجهون مثل هذه الصعوبات.
ومن خلال مزيج من الضغط السياسي والاتصالات الشخصية، تمكنت هذه المنظمات في بعض الحالات من مساعدة المصريين في الحصول على أوراق الإقامة التركية التي يحتاجون إليها.
