شددت النيابة العامة المصرية على ضرورة الامتناع التام عن حقن المرضى في غير الأماكن المخصصة، ومن غير المختصين به، بعد واقعة وفاة طفل في أسيوط عقب إعطائه حقنة مضاد حيوي من قبل عامل بإحدى الصيدليات.
وقالت النيابة في بيانها:” لا سيما أن الواقع قد أظهر مزاولة كثير من غير المتخصصين لاختصاصات مهنتي الطب البشري والصيدلة، وسماح بعض المتخصصين لهم بذلك، مما أفضى إلى عبث بأرواح الناس وكثير منهم أطفال، وهو الأمر الذي ستتصدى له النيابة العامة بكل حزم، وستلاحق مرتكبيه بكل ما خولها القانون من إجراءات قانونية رادعة.
وأضافت النيابة: أنها تدعو إلى تنحية الجدل الدائر حول هذه القضايا جانبا، وعدم الخوض فيما تثيره من نقاشات حول الحقوق والواجبات التي انتهت أحكام القضاء فيها إلى قول فصل ببيانها، وهو أن الحقن لا يحق إلا للمؤهلين له، والمرخص لهم به؛ تفاديا لمضاعفاته وآثاره التي قد تفضي إلى الوفاة.
قالت إنها: تؤكد أن غايتها من إعلان تفصيلات هذه الوقائع -إلى جانب كفالة حق المجتمع في المعرفة- هي توعية كافة أفراده؛ للحد من وقوع مثل هذه الفواجع مرة أخرى، فإن لأبدانكم وأرواحكم عليكم حقوقا ستسألون عنها أمام خالقها.
وكانت أمرت النيابة العامة بحبس عامل بصيدلية أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأسيوط، ما أفضى إلى وفاته، وقد شكلت الواقعة جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت، فضلا عن جنحة اتهامه بمزاولة مهنة الطب البشري بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل بصيدلية دون ترخيص.
