نددت منظمة حقوقية بالانتهاكات التى بتعرض لها الشاعر جلال البحيري، والتي وصلت إلى إعلانه الدخول في إضراب كلي عن الطعام والشراب ومحاولته الانتحار قبل أيام.
وقالت أسرة البحيري لمحامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن البحيري حاول الانتحار في 9 سبتمبر، لكنه تم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة، حيث جاءت المحاولة “اعتراضا على استمرار حبسه لفترات طويلة لأكثر من 5 سنوات بتهم متكررة في قضايا متعددة”.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي عياد، بـ”وضع حد للانتهاكات” التي يتعرض لها البحيري.
وقبل أيام قليلة، أعلن البحيري إضرابه الكامل عن الطعام للمرة الثانية هذا العام، وتقدم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ رقم 50598 لسنة 2023 للنائب العام يطلب فيه التحقيق في إضراب البحيري عن الطعام، ويطالب بإخلاء سبيله تطبيقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تقدم بشكوى أخرى في مارس الماضي يطالب فيها بسرعة نقل البحيري إلى مستشفى السجن لتلقي الرعاية الصحية. جاء ذلك بعد أن دخل البحيري في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أشهر وتناول أدوية القلب والاكتئاب.
فيما قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنه “تم تجاهل مطالب صاحب الشكوى، واستمرت محكمة الجنايات في تجديد حبس البحيري، رغم إضرابه الكامل عن الطعام وخطورة ذلك على حياته وقتها”.
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على ضرورة إطلاق سراح البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه باعتباره سجين رأي قضى أكثر من خمس سنوات في السجن بسبب ممارسته حقوقه السياسية التي كفلها الدستور المصري.
أُلقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأُدرج في قضيتين، الأولى هي القضية رقم 480 لسنة 2018، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية في تلك القضية في 17 إبريل 2019، والقضية الثانية أُحيلت أمام محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021.
ولكن تم الامتناع عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني. ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة رقم 2000 لسنة 2021، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن، وباتهامات مشابهة.
