دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، المفوضية الأوروبية إلى التوقف عن تجاهل انتهاكات #تونس ضد المهاجرين في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي إلى منح 67 مليون يورو لتونس.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن إعلان “المفوضية الأوروبية”، الجمعة، أنها ستُباشر بتنفيذ الاتفاق المثير للجدل الذي أبرِم، في يوليو، بشأن مراقبة الهجرة، “خطوة تنذر بالشؤم” لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن اتجاه المفوضية لتنفيذ الاتفاق، ومنح 67 مليون يورو لتونس، يأتي رغم غياب أي ضمانات حقوقية محددة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
ونفت تونس في وقت سابق الاتهامات الموجهة لها بشأن الانتهاكات بحق المهاجرين.
الاتفاق تعهّد بتقديم دعم مالي لإدارة الهجرة، ومجالات أخرى، إلى تونس مقابل منع مغادرة القوارب التي تحمل المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل غير نظامي إلى أوروبا.
ووفق المنظمة فإن المسارعة بإرسال الأموال بعد ازدياد كبير في عدد القوارب المغادرة من تونس في الأسابيع الأخيرة، توضح “كيف أن هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات المالية”.
