أرسلت هيئة مكافحة الفساد في #ليبيا، خطابا إلى المؤسسة الوطنية للنفط، يطالبها بإلغاء قرارها بتشكيل لجنة للتفاوض مع الشركاء المحتملين للعمل على تطوير الاكتشافات النفطية بحقل الحمادة.
وقالت الهيئة، في بيان، إن تطوير الاكتشافات النفطية والغازية غير المطورة بحقل الحمادة NC7 وكذلك حقل عروس البحر NCS4، بات الاختصاص فيها ينعقد لمجلس الوزراء، كونها أضحت من ضمن السياسات والمخططات العامة للدولة الليبية.
وأوضحت أن قرار مؤسسة النفط بتشكيل اللجنة يتعارض ويتناقض مع جهات الاختصاص (مجلس الوزراء) ما يوجب اعتباره كأن لم يكن، كون أن أعمال تطوير الاكتشافات النفطية والغازية غير المطورة، يخرج عن ولاية اختصاص المؤسسة ومجلسها.
وفيي يناير 2022 أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، خطة تطوير حقل شمال الحمادة ووضعه على الإنتاج، وذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة “نفوسة” للعمليات النفطية.
وأكد رئيس شركة “نفوسة” مصطفى صنع الله، خلال الاجتماع، أن البدء بعمليات التطوير المرحلي لمنطقة شمال الحمادة من شأنه المساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسة وإعطاء رسالة إيجابية للشركات الأجنبية والخدمية لتكثيف وجودها داخل ليبيا ودعم استقرار البلاد.
وأشار إلى الدراسات الجيولوجية والمكانية التي قامت بها الشركة لغرض إعادة تقييم الخطة التطويرية الأولية، والتي توصلت لتبني فكرة الإنتاج السريع للحقل على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى توظيف آبار الحقل الحالية لمدة 3 إلى 5 سنوات بمعدل إنتاج يصل إلى 10 ألف برميل يوميا، تليها المرحلة الثانية التي سيصل الإنتاج خلالها إلى 25 ألف برميل يوميا.
